أكد النائب الدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن التوجيه الملكي السامي من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن إتاحة المجال للتطبيق الفعّال لأحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل إضافة مهمة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.وأشار العشيري إلى أن جلالة الملك يعطي في كل مرة رؤية جديدة في مجال نشر روح التسامح والمحبة، ويقدم أنموذجًا ومثالاً يحتذى به في ترسيخ مفاهيم السلم والتصالح، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ضمن رؤية الأسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع البحريني منذ القدم، مؤكدًا أن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي بشأن تطبيق العقوبات البديلة، من شأنها أن تحقق المزيد من الإستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى.وأكد النائب العشيري الحرص على تقديم الدعم النيابي لكافة المبادرات والتوجهات الوطنية المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، بما يسهم في تحقيق التطوير والنماء، والدفع بالمزيد من المنجزات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ضمن جملة الإصلاحات في القطاعات المختلفة.وأشار إلى أن البحرين أثبتت بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما نتج عنه من ديمقراطية متقدمة تمثل أسلوبًا راسخًا للدولة والمجتمع، وتترجم عبر مبادرات سباّقة على المستوى الإقليمي والعالمي، عبر تطبيق واقعي ملموس.وفي ذات السياق، أشاد النائب العشيري بالدور المهم والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما يبديه من جهود وطنية دؤوبة، واهتمام وتعاون متواصل مع السلطة التشريعية، مبديًا ثقته البالغة في ترجمة التوجيه الملكي، والانتهاء من الإجراءات القانونية بشأن تطبيق العقوبات البديلة قريبًا.