أبوظبي: «الخليج» اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.وقال حمد الرحومي إن اللجنة اعتمدت توصياتها بعد تحويلها من المجلس ومناقشة الموضوع مع مجموعة بريد الإمارات خلال الجلسة السابقة، حيث تم إدخال التعديلات عليها، وسيتم رفعها للعرض على المجلس للموافقة عليها واعتمادها لترفع بعد ذلك لمجلس الوزراء.وأضاف إن اللجنة خرجت بالعديد من التوصيات المتعلقة بالموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات ودعم التوطين، وتحسين الخدمات المقدمة وأن تكون مواكبة للتطورات التي يشهدها العالم والدولة بشكل خاصة في جميع مناحي الحياة.وأشار إلى التوصيات التي تم تعديلها من قبل اللجنة تركزت على التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وكذلك التزام المجموعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.وشملت التوصيات التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وإنشاء هيئة مستقلة تختص بالترخيص والتنظيم والإشراف على القطاع البريدي في الدولة للفصل بين اختصاصات العمليات التشغيلية والإشرافية بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير البيئة التنافسية في هذا القطاع، وإعداد مبادرات ومشروعات عمل بهدف رفع مؤشرات الرضا والسعادة والولاء والتناغم الوظيفي وتقليل نسب الاستقالات وإيجاد حلول سريعة لتظلمات وشكاوى الموظفين.وشملت أيضا إعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تعنى بتوسعة نطاق خدمات مجموعة بريد الإمارات لتشمل جميع مناطق الدولة.