أعلن المدعي العام في مدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل أمس أن مسؤولي إمارة موناكو قرروا تجميد أرصدة مسؤول سابق في شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين يورو تقريبا (10.6 مليون دولار). ووفقاً لـ "الألمانية"، فإن قرار تجميد أرصدة أحد مسؤولي الشركة البرازيلية يأتي كحلقة جديدة في مسلسل فضائح الفساد الذي تشهده الشركة حيث وصل إجمالي الأموال المشكوك في اتصالها بجرائم الفساد فيها إلى 3.7 مليار دولار. وأثارت تقارير الفساد في "بتروبراس" احتجاجات شعبية واسعة ضد رئيسة البرازيل ديلما روسيف باعتبارها كانت رئيسة للشركة في وقت سابق، وبحسب مكتب الادعاء البرازيلي فإن الأموال التي جمدتها إمارة موناكو تم اختلاسها من الشركة خلال الفترة من 2004 إلى 2012 وتم استخدامها في تقديم رشا لأحزاب سياسية ومسؤولين منتخبين. ويعود الحساب المصرفي الذي تم تجميده في موناكو إلى جورجي زيلادا الذي أصبح مديرا لشركة بتروبراس التابعة للدولة عام 2008 وحتى 2012. يشار إلى أن هذا هو ثاني حساب مصرفي برازيلي يتم تجميده في موناكو خلال يومين حيث سبق تجميد 20 مليون يورو في حساب خاص بمسؤول سابق في "بتروبراس" يدعى ريناتو دوكوي، وكانت الشرطة قد ألقت القبض على دوكوي الإثنين الماضي في إطار التحقيقات الخاصة بفساد "بتروبراس". وقال المدعي العام البرازيلي ديلتران دالاجنول إنه لم يتم اتهام زيلادا حتى الآن لكنه سيتم التحقيق معه نظرا لأن رصيده في موناكو لا يتناسب مع راتبه في "بتروبراس." وكان زيلادا قد تولى منصبه في "بتروبراس" خلفا للمدير الأسبق نيستور سيرفيرو الذي يتم التحقيق معه حاليا للاشتباه في تورطه في شبكة الفساد المتهمة باختلاس أموال الشركة الحكومية. وذكرت الشرطة الفيدرالية أن لديها مذكرات لاعتقال 18 شخصا لعلاقتهم بفضيحة رشا استمرت عشر سنوات وكلفت "بتروبراس" 3.8 مليار دولار. ومن بين المستهدفين في الاعتقالات ريتاتو دوك مدير الخدمات السابق في "بتروبراس" الذي يعتقد أنه الشخصية الرئيسة وراء الفضيحة. وكانت روسيف التي أعيد انتخابها لولاية ثانية في كانون الأول (ديسمبر) وشهدت هبوطا في شعبيتها، قد ترأست مجلس إدارة "بتروبراس" معظم الفترة التي وقعت فيها عمليات الفساد. ولا تخضع روسيف للتحقيق إلا أن القضاء يحقق مع 49 سياسيا يشتبه في أنهم تلقوا رشا من "بتروبراس"، معظمهم أعضاء في الائتلاف الحاكم وبينهم 22 نائبا و13 عضوا في مجلس الشيوخ وحاكمان. وعلى رأس قائمة السياسيين رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، اللذان يتزعمان حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الوسطي الذي يعد عنصرا رئيسيا في ائتلاف روسيف الحاكم، وقالت الشرطة إن الأشخاص الذين اعتقلوا هم مواطنون عاديون تورطوا في الفضيحة، وليسوا موظفين حكوميين. في سياق متصل، قال يواكيم ليفي وزير المالية البرازيلي إن الحكومة متمسكة بإجراءات التقشف الاقتصادي التي كانت إلى جانب الكشف عن تزايد الفساد الحكومي سببا في المظاهرات الشعبية التي شارك فيها نحو 1.7 مليون متظاهر خلال اليومين الماضيين في ظل تراجع أداء الاقتصاد البرازيلي. وأضاف ليفي أن تحقيق توازن الحسابات العامة هو أول شيء تحتاج إليه كي تضمن الثقة بالدولة، ومن المهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا الشجاعة وستصبح الأمور على ما يرام خلال فترة زمنية مناسبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه إذا لم تنفذ البرازيل الإصلاحات الضريبية فإنها قد تواجه خطر الإصابة بـ "الشلل".