فتحت وزارة العدل السويسرية تحقيقا موسعاً ضد المجموعة البرازيلية «أودبريشت» في إطار فضيحة فساد مترامية الأطراف تمس شركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس». وقال الادعاء العام إنه قدم طلبا إلى البرازيل للمساعدة القانونية المتبادلة، وأوضحت ناتالي جوث المتحدثة باسم الادعاء العام، أن المدعي العام الاتحادي السويسري فتح عديدا من التحقيقات فيما يتعلق بقضية بتروبراس. وتشير النتائج الأولى للتحقيقات إلى أن المركز المالي السويسري قد تأثر بشكل خطير بهذه الفضيحة، وأن عدداً من الأشخاص والشركات أتهموا أو تمت إدانتهم في البرازيل كانوا قد أجروا معاملات مالية مشبوهة تتعلق بحسابات في سويسرا. وجاء تأكيد المتحدثة عن وقوع معاملات مالية مشبوهة جرت عبر حسابات في سويسرا مطابقاً لما ذكره المدعي العام السويسري في آذار (مارس) الماضي أن التحقيقات كشفت عن أكثر من 300 علاقة مالية تجارية جرت مع أكثر من 30 مؤسسة مصرفية في سويسرا. ورجح المدعي العام في حينه أن مدفوعات الفساد التي نظرت فيها البرازيل قد مرت من المصارف السويسرية. وأضافت المتحدثة باسم الادعاء العام، أن واحدة من هذه التحقيقات تتعلق بالمجموعة البرازيلية للبناء «أودبريشت» والمؤسسات والأشخاص المرتبطين بها، وأن المدعي العام قدم طلب للمساعدة القانونية المتبادلة، وأنه طلب من السلطات البرازيلية الحصول على عناصر الأدلة، ومحاضر استجواب المشتبه فيهم والمرتبطين بهم. وأشارت جوث إلى أنه وفقا للنتائج الأولية، فإننا نشتبه بأن شركات تنتمي إلى مجموعة «أودبريشت» قامت بدفع رِشا من خلال حسابات سويسرية للمديرين التنفيذيين السابقين في بتروبراس، علاوة على سياسيين أغلبهم نواب وشيوخ في البرلمان. وتمر«أودبريشت» شركة البناء البرازيلية العملاقة وعديد من القطاعات الأخرى التابعة لها بحالة اضطراب كامل، إذ تم اعتقال رئيسها، مارسيلو أودبريشت، وعدة مديرين آخرين في المجموعة مسؤولين عن منح العقود في 19 حزيران (يونيو) الماضي، في سياق فضيحة الفساد الواسعة داخل مجموعة بتروبراس النفطية. وبخلاف هذا التحقيق، كانت سويسرا قد فتحت تحقيقاً ضد بتروبراس نفسها في نيسان (أبريل) عام 2014، وكان المدعي العام قد أعلن في آذار (مارس) الماضي أن سويسرا أفرجت عن 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار من الأصول المحجوزة في سويسرا في إطار قضية بتروبراس. وكانت تقارير إعلامية أزاحت النقاب عن مزيد من تفاصيل فضيحة الفساد التي تحيط بشركة "بتروبراس" والبالغ حجمها المالي 3.7 مليار دولار، بعدما وجه مسؤولون في وزارة العدل البرازيلية الاتهام إلى رئيس شركة البناء الدولية "أودبريشت". وأشارت التقارير إلى أن التهم ستوجه ضد مارسيلو باهيا أودبريشت رئيس الشركة وسبعة من كبار المديرين الآخرين في شركته. واعتقل أودبريشت في حزيران (يونيو) الماضي علاوة على عدد من كبار المسؤولين في شركته وشركة دولية ثانية هي "أندرادي جوتيريز". وتعد بتروبراس، شركة النفط البرازيلية شبه حكومية، في قلب الفضيحة، ويقول ممثلو الادعاء إن الاختلاسات المزعومة لأموال الشركة تمت في الفترة ما بين عامي 2004 و2012 واستخدمت لرشوة أحزاب سياسية ومسؤولين منتخبين. وتم بالفعل إدانة اثنين من خمسة مديرين تنفيذيين سابقين في بتروبراس تم إلقاء القبض عليهم على ذمة هذه القضية. وألقي القبض على جورج زيلادا، وهو مدير سابق في شركة بتروبراس، في وقت سابق من هذا الشهر، ليصبح المسؤول التنفيذي الخامس الذي يحتجز في فضيحة الفساد الآخذة في الاتساع. وطالت الفضيحة الرئيسة ديلما روسيف وأثارت احتجاجات شعبية كبيرة في الأشهر الأخيرة. وسجلت بتروبراس خسائر بلغت 6.2 مليار ريال (ما يقرب من ملياري دولار) في عام 2014 وتعتبر بتروبراس أكبر شركة في البرازيل بإيرادات تبلغ نحو 140 مليار دولار سنويا. ومنذ آذار (مارس) 2014، أسفر التحقيق عن اعتقال عديد من المسؤولين في مجال الأعمال وسياسيين، بما في ذلك كانديدو فاكاريزا، أمين الصندوق السابق لحزب العمال الحاكم، وهو الحزب الذي تنتمي إليه روسيف وسلفها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2003 و2010. وأدين ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من مجموعة كامارجو كوريا البرازيلية بغسل الأموال والفساد وتهم أخرى أمس الأول في أول حكم على مسؤولين تنفيذيين بقطاع الإنشاءات في فضيحة ضخمة للتلاعب في الأسعار والرشوة تشمل شركة بتروبراس. ومن بين المدانين دالتون دوس سانتوس أفانسيني الرئيس التنفيذي لشركة كامارجو كوريا للإنشاءات وجواو ريكاردو أولر رئيس مجلس إدارة الشركة وإدواردو هرميلينو لايتي وهو مسؤول تنفيذي كبير في الشركة. وتتعلق أحكام الإدانة بتهم تخص محاولات للتلاعب في عملية المنافسة على العقود في بتروبراس.