أشار تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مارس من العام الحالي بنسبة %5.2، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، وهو أعلى نمو يسجّله الائتمان في أكثر من عامين ونصف، مدفوعاً بنمو متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي بدأ يشهد نمواً بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي، كما أن نمو النشاط الائتماني تجاوز ضعف نمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل %2.4 في مارس، وما زال الائتمان الممنوح يتجاوز حاجزاً غير مسبوق، حين فاقت أرصدته 37.4 مليار دينار في مارس مقابل 35.6 مليار دينار في مارس 2018. بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح %0.8 على أساس شهري مقارنة بـ37.1 مليار دينار في فبراير 2019. وسجّلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 742 مليون دينار بنسبة %4.9 مقارنة مع مارس العام الماضي، مسجلة 15.9 مليار دينار (تمثل %42.5 من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 503 ملايين دينار أي %5.1 حين بلغ 10.4 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بقيمة 303 ملايين دينار بزيادة %22.2، مقتربة من 1.7 مليار دينار (تمثل %4.5 من إجمالي الائتمان). يليه الائتمان في قطاعات أخرى بنمو 171 مليون دينار نسبته %6.6، متجاوزاً 2.7 مليار دينار (تمثل %7.4 من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان أيضاً في كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 130 مليون دينار و62 مليون دينار، و5 ملايين دينار، أي بنسبة نمو %3.9 و%3.3 وتصل إلى %31 في القطاع الأخير على التوالي. فيما تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وبلغت 1.1 مليار دينار بنحو 53 مليون دينار، أي بنسبة %4.4 على أساس سنوي. كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بنحو 10 ملايين دينار إلى نحو 115 مليون دينار. وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس %42.5 من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى بقليل عن %42.7 نسبتها منه في العام الماضي، في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصته التي تشكّل %27.8 من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس العام الحالي والماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف حين بلغت %70.3 في مارس مقابل %70.5 في مارس 2018، وذلك بسبب تراجع طفيف لحصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتحسنت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %74 في مارس 2019 مقارنة مع %73.1 في مارس 2018، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16.4 أي أقل من حصتها التي شكلت %17 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2018. أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث، فيشكل %7.2 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2019 بتحسن طفيف عن نسبتها التي مثلت %7 في مارس 2018. وبقيت حصة القروض الشخصية الأخرى عند حدود %2.4 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس مقارنة مع %2.3 في مارس 2018. وزادت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 11.78 مليار دينار مرتفعة بنسبة %5.4 عن حجمها في مارس 2018. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنسبة %0.1 مقارنة مع شهر فبراير حين بلغت 11.76 مليون دينار. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد ارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة نمو %1.2 على أساس سنوي، وزادت %2.8 على أساس شهري عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في فبراير. وبلغت التسهيلات الشخصية الاستهلاكية 1.2 مليار دينار في مارس 2019 مرتفعة بنسبة غير مسبوقة قدرها %7.8 في أكثر من عامين عن 1.1 مليار دينار في مارس عام 2018، بينما ارتفعت بنحو %2.9 على أساس شهري مقارنة مع 1.1 مليار دينار في فبراير عام 2019. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %5.1 على أساس سنوي متجاوزة حاجز 10.4 مليارات دينار في مارس، بينما ارتفعت بنحو %1.2 على أساس شهري. وفاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة 3.4 مليارات دينار في مارس 2019، مسجّلة ارتفاعاً شهرياً %2.1، أما على مستوى الأداء السنوي، فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع %3.9 في مارس 2019 مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.