قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ %2.5 في نوفمبر الماضي، إذ بلغت الودائع 41.7 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو %4.3 على أساس سنوي، حين بلغ إجمالي الائتمان في نوفمبر 2017 نحو 35.5 مليار دينار. وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو مليار دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو %10.9. وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو %0.3 في نوفمبر مقارنة مع 41.6 مليار دينار في أكتوبر 2017. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص بنحو طفيف، حيث مثلت نحو %84 من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017، مقارنة مع %83.8 في نوفمبر 2016، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى نحو %16 من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017 مقارنة مع %16.2 في نوفمبر 2016. ودائع القطاع الخاص ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2017 بنحو %2.7 أي ما يعادل 928.5 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في نوفمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة %1 عند المقارنة على أساس شهري مع 34.7 مليار دينار في أكتوبر2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في نوفمبر 2017، حوالي %92.6 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو %91.4 من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في نوفمبر نحو %59.1 من ودائع العملة المحلية مقابل %59.6 في نفس الشهر من 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى %26.1 في نوفمبر 2017 مقارنة مع %25.4 في نوفمبر 2016، فيما تراجعت حصة الودائع الادخارية حين بلغت نحو %14.9، من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2017، مقارنة مع %15.1 في نوفمبر 2016. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.4 مليارات دينار في نوفمبر مقابل 8.3 مليارات دينار في أكتوبر2017، أي بنسبة نمو شهري بلغت نحو %1.7، ما يعادل 138.4 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو %0.1 وصولاً إلى 19.14 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع 19.17 مليار دينار في أكتوبر 2017. فيما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.82 مليارات دينار بنسبة تراجع طفيفة قدرها %0.2 وبمقدار 8.3 ملايين دينار عن 4.83 مليارات دينار في أكتوبر من نفس العام. وعليه، بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته %0.3، أي 110.2 ملايين دينار. على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة %9.5 على أساس شهري، أي نحو 225.8 مليون دينار مقارنة مع أكتوبر 2017، لتصل إلى ما يعادل 2.6 مليار دينار في نوفمبر. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة %6.9 في نوفمبر 2017 عن عام 2016، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة %2.7، وارتفعت الودائع لأجل بنحو %3.1 على أساس سنوي. الودائع الحكومية تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية في نوفمبر 2017 بنسبة %2.9 على أساس شهري، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.7 مليارات دينار مقابل 6.9 مليارات دينار في أكتوبر من نفس العام. أما على أساس المقارنة السنوية، فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة %1.6 في نوفمبر 2017 مقارنة مع 6.6 مليارات دينار في نوفمبر 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى %95.3 من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر مقارنة مع %95.9 من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2016، بينما تشكّل الودائع تحت الطلب نحو %4.7 مقارنة مع %4.1 في نوفمبر 2016.