كشف مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة بنهاية مارس الماضي إلى 32.8 مليار درهم، مقابل 22.3 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة 10.5 مليارات، ونسبة نمو على أساس سنوي 47%، كما ارتفعت الاحتياطيات الفائضة على أساس شهري (فبراير الماضي) بنحو 7.4 مليارات بنمو 29.1%، حيث سجلت 25.4 ملياراً. ووفقاً للمسح النقدي لمارس الماضي الصادر عن المصرف، فقد ارتفعت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك إلى 132.6 مليار درهم، مقابل 123.1 ملياراً لمارس 2019، بزيادة 9.5 مليارات (7.7%)، وعلى أساس شهري (فبراير 2020)، ارتفعت بمقدار 2.5 مليار (1.9%) حيث سجلت 130.1 ملياراً. وتكشف الزيادة في الاحتياطيات الفائضة والإلزامية للبنوك عن قوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارات وقدرته على مواجهة أية تحديات خاصة في ظل التداعيات الخطيرة لجائحة الفيروس التاجي «كورونا» على القطاعات المصرفية حول العالم. كما أظهرت إحصاءات المسح النقدي أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات بلغت بنهاية مارس الماضي 415.2 مليار درهم، مقابل 372.9 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة 42.3 ملياراً (11.3%)، وعلى أساس شهري (فبراير الماضي) تراجعت 400 مليون، حيث بلغت 415.6 ملياراً. وبلغ رصيد شهادات إيداع البنوك لدى «المركزي» 144.6 مليار درهم، مقابل 139.2 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة 5.4 مليارات (3.8%)، فيما تراجعت على أساس شهري، حيث بلغت بنهاية سابقه فبراير 164.1 ملياراً بانخفاض 19.5 ملياراً. وارتفع النقد المتداول خارج البنوك (الأفراد) إلى 86.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة 3.7 مليارات (2.5%) عن شهر فبراير الماضي الذي بلغ 82.5 ملياراً. كما ارتفع النقد المصدر ليسجل أعلى مستوياته إلى 105.2 مليارات مقابل 96 ملياراً بنهاية فبراير الماضي بزيادة 9.2 مليارات (9.6%). ودائع نقدية وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع النقدية إلى 456.5 مليار درهم، مقابل 446.9 ملياراً بنهاية سابقه فبراير، بزيادة 9.6 مليارات (2.1%)، كما ارتفعت الودائع شبه النقدية من 896.9 ملياراً بنهاية فبراير إلى 912.2 ملياراً بنهاية مارس الماضي بزيادة 15.3 ملياراً (1.7%). كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) 2.5 %، من 529.4 مليار درهم بنهاية فبراير إلى 542.7 ملياراً في مارس الماضيين، كما ارتفع عرض النقد (ن2) الذي يشمل (ن1) والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) 2%، من تريليون و426.3 ملياراً إلى تريليون و454.9 ملياراً، فيما ارتفع (ن 3) الذي يشمل (ن2) وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي 1.2%، من تريليون و693.7 ملياراً إلى تريليون و714.1 ملياراً. وأرجع تقرير المسح النقدي الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، كما عزا ارتفاع عرض النقد (ن 2) إلى ارتفاع (ن1) وزيادة الودائع شبه النقدية، أما ارتفاع (ن3) بحسب التقرير فيعود إلى ارتفاع (ن1) و(ن2) على الرغم من تراجع مقداره 8.2 مليارات درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App