قالت النائبة شادية خضر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لم يكن على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، نظرًا لانشغال اللجنة بعدد من التشريعات المهمة وكان على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات قانون مجلس النواب.وأضافت خضر، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن اللجنة بجانب العبء التشريعي الموجود عليها، لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي كان عليها البت فيها، إلى جانب ما يحال إليها من طلبات إسقاط عضوية ورفع الحصانة، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها اختصاصات أخرى بخلاف التشريعات والقوانين وبالتالي جدول أعمالها يتأثر بذلك.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة سبق وأرسلت للجنة بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتم إحالته إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء رأيهم الشرعي حول القانون، مضيفة أن هناك أسبابا لتأخر صدور القانون وهو وجود نقاط خلافية في بعض النقاط منها الاستضافة والرؤية وترتيب الحضانة.