طالب عدد من الموظفين المؤقتين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسرعة تثبيتهم في الوظائف التي يشغلونها منذ حوالي 13 عامًا، مشيرين إلى أن عدد الموظفين المؤقتين يصل إلى 73 موظفًا مؤقتًا، غالبيتهم من الإناث ويحملون شهادات جامعية من دبلوم وبكالوريوس.وأشاروا إلى أنهم يعملون في وظائف تخصصية في وزارة العمل منذ العام 2006 وبعضهم من العام 2009، حيث وصلت سنين العمل لهم بعقود مؤقتة إلى 13 عامًا من العمل، والبعض الاخر يزيد على الـ9 سنوات بأشهر، وذلك ضمن ثلاث قوائم، المشروع الوطني للتوظيف، مشروع الجامعيين، وقائمة 1912.وذكروا أنهم قاموا بالتواصل مع المسؤولين في وزارة العمل من أجل إيجاد حل لتثبيتهم، وقالوا: «تواصلنا مع المسؤولين في الوزارة وعلى اعلى المستويات، حيث أكدوا لنا أن ديوان الخدمة المدنية لم يحدد لهم شواغر إلى الآن، وعند التواصل مع الديوان يأتي الجواب أن الوزارة لم تطلب تثبيتكم».وتابعوا: «وزارة العمل المسؤولة عن التوظيف لم تجد لنا حلاً لنحصل على الامان الوظيفي، فنحن ومنذ عملنا لا يحق لنا الاقتراض من البنوك ولا المشاركة في الخدمات الإسكانية مثل السكن الاجتماعي، لذلك فنحن وبكل وضوح موظفون مع وقف التنفيذ».وحول الوظائف التي يعملون بها، أكدوا أنهم يعملون في مختلف الأقسام والإدارات، من محاسبة واختصاصات التوظيف والحوسبة الآلية والبرمجة، وغيرها من الوظائف بعضها عامة وبعضها تخصصية، لا يضاهي سنوات الخبرة الطويلة التي عملوا فيها حيث لا تتجاوز الرواتب 500 دينار، بالرغم من أن غالبية الجامعيين الملتحقين بسوق العمل يعملون بهذا الراتب في بدايتهم.ودعا المؤقتون إلى سرعة تثبيتهم وذلك مع التحركات النيابية في الفترة الأخيرة، وقالوا: «بالرغم من توجيهات سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتثبيتنا حيث زار الوزارة قبل عدة سنوات، وأوصى بتثبيت جميع المؤقتين، وكذلك توجيهات رئيس الوزراء بتسكين الموظفين المؤقتين في وظائفهم، ولكن لا زال ملفنا معلقًا طوال هذه السنوات».وأشارت إحدى الموظفات إلى أن الوظيفة التي تشغلها لا يوجد أحد من المثبتين في الوزارة يقوم بها حتى أن الوزارة قامت بإرسالها إلى إحدى الدول الأوروبية في دورة تخصصية لمدة أسبوع، ولكن وبالرغم من كل ذلك مازالت مؤقتة.