طالب النائب عبدالحميد النجار بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وذلك لضمان حصولهم على راتب تقاعدي عند العجز أو الشيخوخة والعيش بكرامة كما ضمن لهم الدستور ذلك، لا أن يعيشوا على المساعدات الخيرية أو كالوافدين الغرباء في وطنهم, خصوصًا أن بعضهم لديهم إسر يعولونها ومشهود لهم بالكفاءة في العمل ولديهم شهادات عليا كالبكالوريوس والماجستير. وأضاف النجار أنه من الملاحظ ان ظاهرة العقود المؤقتة لا زالت موجودة ومستمرة ولم يتم الانتهاء منها ونطالب بالقضاء عليها لما لها من آثار سلبية على تحسين بيئة العمل وتعديل وضع المواطن البحريني لينعم بالاستقرار الوظيفي والأمان والاستقلال المادي. وأكد النجار ان بقاء هؤلاء المواطنين يعملون من دون تثبيت فيه ضياع لفترة من عمرهم من دون احتسابها للاستفادة منها عند الانضمام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كما انه ستتأخر ترقيتهم، لأن الترقي يأخذ في الاعتبار التثبيت وسنوات العمل. وذكر أن بقاء مواطنين على هذه الحال لن يساعدهم على بناء مستقبلهم، وتكوين اسر، وخصوصا ان وزارة الإسكان لا تعطي مشروعاتها للعاملين بعقود مؤقتة وان الجهات التي تمنح القروض عن طريق المرابحة لا تمنحها الا للعاملين بعقود دائمة. كما نوه النجار بانه سبق وان عمل بحرينيون بعقود مؤقتة حتى بلوغهم سن التقاعد، وخرجوا من دون رواتب تقاعدية، فلجأ بعضهم إلى التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من الاعانات الاجتماعية بالإضافة إلى تسلم المساعدات العينية والموسمية من الصناديق والجمعيات الخيرية وذلك لأن العقود المؤقتة لا تؤهلهم للانضمام لمظلة هيئة التقاعد وبالتالي تفويت الفرصة وحرمانهم من ميزة استحقاق الراتب التقاعدي.