تحددت جلسة 17 سبتمبر الجاري لنظر دعوى جديدة قدمها المحامي حمد الحربي ضد قراري وزير العدل رقم (64) لسنة 2017، ورقم (20) لسنة 2019، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وهي الدعوى التي يطالب فيها المحكمة الكبرى الادارية بنظر لائحة إغفال طلباته الخاصة بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية.وقال المحامي حمد الحربي: إنه اختصم وزير العدل والمسجل العام بالإنابة بصفتهما، وطلب الحكم بصفة احتياطية بوقف تنفيذ القرارين رقم 64 لسنة 2017 والقرار رقم 20 لسنة 2019، لعدم مشروعيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرارين وما يتبعهما من تعاميم غير مشروعة والمرسلة برسائل نصية من المدعى عليه الثاني.ودفع الحربي بمخالفة القرارين للدستور وبخاصة أحكام المواد (39/أ)، (18)، (19 /‏ ب)، (25)، (26)، (13/ج)، (104/د)، وكذا مخالفته للمادة (29) من قانون المحاماة، وبعدم المشروعية لصدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، بالإضافة إلى بطلان السبب الذي تساندت إليه جهة الإدارة عند إصدارها له، فضلًا عن إساءتها استعمال السلطة حال إصداره.وأوضح المدعي أنه طلب من المحكمة وقف الدعوى والتصريح بتقديم لائحة للطعن أمام المحكمة الدستورية غير أن المحكمة التفت عن الطلب وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتاريخ 26-6-2019 برفض الدعوى، والتفتت عن النظر للطلبات مما يعتبر مخالفاً لأحكام قانون المرافعات.