حجزت محكمة التمييز طعن جمعية المحامين ضد ضد قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 بمراقبة أعمال مكاتب المحامين وموكليهم، التزاما بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للحكم بجلسة 1 يوليو المقبل. الدعوى رفعها رئيس جمعية المحامين المحامي حسن بديوي وتم رفضها من محكمة أول درجة وتأيد الحكم بالاستئناف فطعن عليه بالتمييز.