أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى تعارض كبير بين اتجاه جذب الاستثمارات ودعم قوة واستقرار العملة المحلية ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي وأداء القطاع العقاري من جهة، وبين وجود حصة متصاعدة من عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين القادمين من الخارج، في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر كل الإجراءات للحد من هذه الظاهرة وانتشارها واستمرارها.وقال التقرير إن عمليات النصب والاحتيال العقاري تنتعش مع ارتفاع وتيرة النشاط والاستثمارات العقارية، وترتبط هذه العمليات بكل مراحل التطور المالي والاقتصادي، بل وتتستر في الكثير من الأحيان خلف خطط جذب الاستثمارات وتطوير التشريعات ذات العلاقة.وأضافت «المزايا»: أثبتت التجارب أنه من الصعب إيجاد أطر عامة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وفشلت كل آليات العمل والقوانين والتشريعات من الحيلولة دون توقف مثل هذه الحوادث لدى أكثر الأسواق العقارية تطوراً وعشوائية على حد سواء، وارتفاع وتيرة عمليات النصب والاحتيال على المستثمرين الأفراد باتت أحد عوامل فشل خطط تحفيز الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين الأفراد التي تنفذها عدد من الأسواق العقارية حول العالم، إضافة إلى تأثيرها العميق على الأسواق العقارية الناشئة التي تتمتع بعدد من فرص الاستثمار وتنتظر تدفق السيولة الخارجية.في المقابل، فقد عززت الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قدرتها من التعامل مع هذه الظاهرة باعتماد حزم من القوانين والتشريعات الضابطة والمحفزة للسوق العقارية بنفس الوقت، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الكارثية التي فرضتها ظروف الفوضى واتساع عمليات الاحتيال على السوق العقارية ككل خلال السنوات الماضية.ولفت تقرير «المزايا» إلى أن للاحتيال والنصب في القطاع العقاري الكثير من الأوجه، فهناك الاحتيال من خلال البيع بأسعار غير حقيقية، ومضاعفة الأسعار الحقيقية السائدة في السوق، وهنالك عمليات احتيال تتعلّق بوجود المشروع العقاري من عدمه في الأساس، تضاف إلى ذلك قدرة المستثمرين الأفراد على معرفة وتحديد العلاقة بين المطور العقاري والشركات العقارية والدولة والبلديات محدودة، والتي تؤدي إلى إيقاف أو تأجيل المشروع تحت التنفيذ أحياناً وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمشترين. إذ ويرى التقرير أن الاتجاه نحو الشراء بالأقساط مخاطرة كبيرة نظراً لعدم التأكد من قدرة القائمين على المشروع من إنجازه وفق المواعيد المتفق عليها، والصعوبات التي ترافق تسليم هذه المشاريع وتسليم أصحاب الوحدات العقارية لسندات الملكية، وبالتالي فإن خيارات شراء الوحدات العقارية الجاهزة يُعّد أفضل بكثير للأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقارية محل الاهتمام.وتابعت «المزايا»: هنا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الاشكالية تبدأ من قبل المستثمرين أنفسهم، وتمتد لتصل إلى الوسطاء العقاريين والشركات العقارية الوهمية التي تنشط في عدد من الأسواق، وعليه فإن القدرة على السيطرة على ضعف المعلومات المتوافرة والخبرة الكافية والوصول إلى الاستثمار الآمن يتطلب الانتباه إلى الكثير من المسائل ذات العلاقة، وفي مقدمتها الابتعاد عن العقارات التي تعرض بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار المتداولة، ذلك أن فروقات الأسعار تعتبر المدخل الأول لإتمام عملية النصب على المستثمرين، وإمكانية معرفة مدى استيفاء المشروع للإجراءات الحكومية، واذا ما كانت هناك إشكاليات في التراخيص أو صعوبات في إصدار سندات الملكية في المقام الأول، فالبحث في سجل الشركات العقارية وسنوات عملها وخبرتها في السوق وطبيعة وعدد المشاريع التي قامت بتنفيذها والآليات المتبعة في تمويل المشروع ذاتي أو من خلال البنوك، الأمر الذي يُعتبر مؤشراً مهماً على قوة الشركة وسلامة سجلها في السوق، ومدخلاً جيداً لتجاوز حدوث عملية نصب واحتيال.وأوضح التقرير أنه ليس كل الاستثمارات العقارية في الخارج سراباً، بل هناك الكثير من المغريات والحوافز تتناسب مع رغبات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، إذ تستمر عدد من الدول في عرض المزيد من الحوافز لمنح الإقامات الدائمة، وبشكل خاص لدى دول المنطقة، وذلك بهدف جذب المستثمرين من الخارج. وترى «المزايا» أن انخفاض أسعار العقارات في الوقت الحالي لدى أسواق المنطقة فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل توافر كل مقومات التحفيز من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإمكانية الحصول على عوائد استثمارية، تضاف إلى ذلك رغبة المستثمرين الأفراد من دول المنطقة الاستثمار في الخارج، من خلال الاستثمار وفق الأصول وعدم إتمام صفقات الشراء مع شركات عقارية وهمية مهمتها جمع الأموال بوسائل غير قانونية تبعاً للقاعدة القانونية التي تقول إن القانون لا يحمي المغفلين.