لوحظ في الفترة الأخيرة تنامي عمليات النصب العقاري في عدد من الدول العربية وبدقة واحترافية غير عادية ، و قد انتشرت هذه الظاهره بصور مختلفة سواء من خلال الإخلال ببنود التعاقد وهذا يعد أمراً معتاداً خاصة من الشركات الدخيلة على المجال أو الهواة من راغبي المكسب السريع وأيضاً من بعض الشركات التى أوشكت على الإفلاس والخروج من السوق ، و قد امتدت عمليات الاحتيال لتصل الى بيع مشاريع وهمية على أرض ملك دولة أو سحب تخصيصها من الشركة العارضة ، وفي تلك الاونة ارتفعت اصوات المتضررين وازدادت أعدادهم و أصبح هذا الأمر يشكل أثراً سلبياً على السوق العقاري لبعض الدول ، و للتعرف أكثر على ظاهرة النصب العقاري، كان لابد من اللجوء الى أصحاب الخبرة للتعريف بتلك القضية و الاستماع الى آرائهم ومعرفة موقفهم تجاهها و للتعرف على النتائج المترتبة على مرتكبيها . أوضح المحامي محمد مدور « أن موضوع النصب والاحتيال الذي يقع على العقارات ( الغير منقول) هو قائم على شقيين الشق الاول يكون إيقاع جريمة الاحتيال بركنيها المادي والمعنوي ، وقد نص قانون العقوبات البحريني في المادة ٣٩١ على انه :( يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه”. ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة) اما الشق الثاني فهو ان النص القانوني الذي يعاقب على جريمة الاحتيال يجب ان يطبق على جريمة وقعت على عقار سواء التصرف فيه عن طريق البيع او التأجير ، ومن هذا المنطلق فإننا نكون امام جريمة احتيال العقاري ، وحيث ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر نتيجة عدة عوامل منها التطور الحاصل في التكنلوجيا وايضاً عدم اخذ الحيطة والحذر في المعاملات المتعلقة بالعقارات ومنها أيضاً ترصد بعض الأماكن التي لم يتم تخطيطها و تحديدها بالمخططات التي تثبت الملكية لكل عقار بالاضافة الى ان للاسف بعض الاشخاص يستهترون في أملاكهم مما يشجع بعض المحتالين الى التوجه الى عقاراتهم و أملاكهم نتيجة استهتارهم ناهيك عن حالات انتخاب شخصية المالك او المصرح له بموجب مسوغ قانوني بالتصرف في العقار « .و تعقيباً عليه قال الباحث القانوني علي أحمد « إن جريمة الاحتيال تعتبر من القضايا الواقعة على الأموال سواء كانت هذه الأموال (منقولة أو غير منقولة) حيث يهدف الجاني من خلالها الى الوصول إلى كسب مادي او معنوي غير مشروع من المجني عليه باستخدام أسلوب احتيالي معين والتي تنتشر دائماً عندما يكون هناك طفره عمرانيه كما ان وجود اشخاص يحاولون ان يتجهوا الى الوسطاء ( السمسار) للحصول على مساعدة مطلوبة سواء لشراء عقار او لبيعه او حتى لتأجيره ، وحيث انه للاسف فئة من الوسطاء يقومون بالتحايل على الاشخاص الذين هم يعدون اشخاص ( حسن النية) ويواجهون الاحتيال العقاري مما يقعون ضحايا في هذه الجريمة وخاصة وان هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد يوم « .و أضاف المحامي محمد عيسى قائلاً «عندما نتحدث عن النصب والاحتيال فهو ممكن ان يقع على كل شي الا على العقارات لكون ان ثمنها عالي و من يشتري العقارات يكون حذّر نوعاً فالبعض متخيل عدم وجود احتيال على العقارات اذا كان عن طريق بيعها او حتى استغلالها بأي طريقة كانت كالتأجير او حتى للاستعمال من قبل الغير الجاني الا انه للأسف هذه الفكرة غير صحيحة نوعاً ما لكون ان الاحتيال العقاري بات امر سهل خاصة وان الموضوع هو عبارة عن اوراق ومستندات وانتحال شخصية المالك وغير من بعض الامور التي توهم الغير بأن الشخص الذي يتعاملون معه هو صادق بل وان المعلومات المقدمة من عنده هي صحيحة كل هذا أدى وصول ضحايا الاحتيال الى دفع مبالغ كبيرة مقابل تلك العقارات وهذا ما اتذكره عندما عرضت علي قضية من قبل موكل عندي قال لي بأنه تم الاحتيال عليه عن طريق تأجيره ارض مملوكة لمالك اخر اذ انه استأجر الارض من شخص ادعى انه مخول بتأجير الارض وقام بتأجيره الارض وبعد سنة ونصف جاء الى الارض المالك الاصلي وتفاجئ ببناء عليها دون علمه مما تبين لهذا الشخص ( موكلي ) بأنه تم الاحتيال عليه من شخص ليس له علاقة بالأرض فقط كان يستولي على الاجارات الشهرية مما اوقعه بفخ الاحتيال العقاري فهذه الظاهرة بالواقع تحصل لوجود الثقة الصريحة دون اتخاذ بعض الحذر من الوقوع كضحية جريمة من شخص يوهم بأنه المالك الحقيقي او صاحب سلطة او صلاحية على العقار «.كما و ذكرت الباحثة القانونية زينب محسن « ان الاحتيال العقاري بات كارثي لكون انه ظاهرة تسبب عدة أضرار خاصة وأنها تمس الاقتصاد للدولة فنحن نتكلم عن مبالغ عالية لقيمة العقارات واي تلاعب بهكذا مبالغ سوف يؤدي الى وجود عدم الثقة في البيع والشراء بالعقارات مما سوف يعرقل عجلة دوران قطاع العقارات الذي هو يعتبر قطاع اساسي وحيث انه من المعروف بأن المصداقية هي الأساس في التعاملات المالية خاصة اذا كانت متعلقة بالعقارات وحيث ان من الطبيعي ان يكون حالات احتيال عقار.