كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، النائب إبراهيم النفيعي، عن عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا المسجلين في وزارة العمل والشؤن الاجتماعية، حيث بلغ عددهم 5028 طلب في العام 2018 فيما تم إغلاق عدد 612 طلب في نفس العام. جاء ذلك خلال ترؤس النفيعي اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث تم استعراض ومناقشة رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تحليل رد ديوان الخدمة المدنية بشأن نسب العاملين المواطنين والأجانب في الجهات الحكومية حسب الوظائف، مبيناً أن عدد الأجانب في سلك التعليم بلغ 4288 وفي الوظائف الطبية بلغ 1809 فيما بلغ العدد في الوظائف فنية 675، إلى جانب 700 أجنبي يشغلون وظائف هندسية. وأضاف النفيعي أن اللجنة قررت استدعاء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس تنظيم هيئة سوق العمل لحضور الاجتماع القادم، وذلك للاستيضاح عن نسبة البحرنة في القطاع الخاص، إلى جانب تضرر سوق العمل من الفيزا المرنة، ومناقشة الخطة الوطنية لسوق العمل. وبشأن العقود المؤقتة، أشار النفيعي بأن اللجنة اطلعت على رد وزارة شؤون الإعلام بشأن استفسارات اللجنة عن البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقته والذي بلغ 6 عقود فقط بحسب رد الوزارة، كما اطلعت اللجنة على رد "العمل" بشأن عدد الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممن يعملون بعقود مؤقته، إذ بلغ عقد واحد فقط، لافتاً أن اللجنة طلبت استدعاء رئيس ديوان الخدمة المدنية، وعدد من الوزارات المعنية خلال الاجتماعات القادمة ومطالبتهم بتثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بعقود مؤقتة، والتأكد عن كثب من النسب التي تم تزويد اللجنة بها. واستدرك قائلاً: قررت استدعاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وذلك للاستيضاح عن النسبة المفروضة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وهي 50% بينما بلغت نسبة البحرنة في الشركة 25% فقط، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية على صندوق العمل (تمكين) للتعرف عن كثب عن آلية تنفيذ خطة برنامج التجريب ودعم الأجور.