قدم النائب عادل العسومي مقترحين برغبة بهدف تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة في الحكومة، إضافة إلى تثبيت الأطباء البحرينيين المؤقتين في وزارة الصحة. وجاء في تفاصيل المقترح الأول والذي يهدف إلى تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، أن عددا كبيرا من الموظفين المؤقتين امتدت فترة عملهم المؤقت لسنوات طويلة وهو الأمر الذي يؤكد حاجة الجهات المعينة لهم. وقال العسومي «حسب اللوائح فإن الهدف من التوظيف المؤقت في الحكومة هو تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لأي مبررات أخرى يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية ويوافق عليها ديوان الخدمة المدنية، وتكون لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان، إلا أن الموظفين امتدت فترة توظيفهم المؤقت لسنوات طويلة فاقت الـ14 عاما مما يؤكد حاجة الجهات الحكومية لهم ويحتم على هذه الجهات تثبيتهم بدلاً من تجديد عقودهم المؤقتة، ولا سيما أن عددًا من الموظفين قد تم تثبيتهم في الآونة الأخيرة وهو أمر إيجابي». وبحسب المذكرة الإيضاحية لهذا المقترح والتي أشارت إلى أن «طول فترة التوظيف المؤقت قد خلق مشكلة حقيقية لهذه الفئة منها وجود حالة من عدم الاستقرار لدى هذه الفئة، حيث إنهم لا يملكون وضعا اجتماعيا ومعيشيا ثابتا إضافة إلى عدم تمكنهم من الاستفادة من القروض أو المزايا التي تطرحها البنوك مما يحول دون إمكانية وجود تخطيط مستقبلي لهم ولعوائلهم، ولذا تأتي أهمية تثبيتهم من أجل حل معاناتهم وخلق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة». وإلى جانب هذا المقترح، فقد قدم النائب عادل العسومي مقترحا برغبة لتثبيت الأطباء العاملين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، وجاء في مضمون المقترح «تقوم وزارة الصحة بتوظيف أطباء بحرينيين بعقود مؤقتة، ومن ضمنهم عدد كبير من الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم ضمن برنامج تدريبي مدته خمس سنوات وبدون تثبيتهم في الوزارة، مما يخلق حالة من عدم الأمان والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة، وفي ظل وجود نقص واحتياج مستشفى السلمانية والمراكز الصحية في مملكة البحرين للأطباء ولا سيما بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري، فإن تثبيتهم في الوزارة أصبح حاجة ملحة». وفي ذلك أكد العسومي أهمية تثبيت هؤلاء الأطباء، موضحا «يوجد حوالي 150 من الأطباء الذين كانوا قد وقعوا عقودًا تدريبية مع وزارة الصحة قبل سنوات، قد يكون مصيرهم مجهولا إذا لم يتم تثبيتهم قبل سبتمبر المقبل، ولذا من المهم أن يتم حل معاناة هذه الفئة بأسرع وقت ممكن».