طالب 10 نواب بإنهاء معاناة الموظفين بعقود مؤقتة وتثبيتهم جميعًا في الوزارات والجهات الحكومية.وتقدم النواب بـمقترحين برغبة لتثبيت الموظفين بعقود مؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية.وذكر النواب أن طول فترة التوظيف المؤقت قد خلق مشكلة حقيقية لهذه الفئة، منها وجود حالة من عدم الاستقرار، حيث إنهم لا يملكون وضعا اجتماعيا ومعيشيا ثابتا، إضافة إلى عدم تمكنهم من الاستفادة من القروض أو المزايا التي تطرحها البنوك، ما يحول دون إمكانية وجود تخطيط مستقبلي لهم ولعوائلهم، داعين الى سرعة تثبيتهم من أجل حل معاناتهم وخلق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة.ولفتوا الى أن عددا من الوزارات والجهات الحكومية تقوم بتوظيف موظفين بعقود مؤقتة، إلا أن عددا كبيرا من الموظفين بعقود مؤقتة امتدت فترة عملهم المؤقت لسنوات طويلة وهو الأمر الذي يؤكد حاجة الجهات المعينة لهم، حيث إنه وحسب اللوائح فإن الهدف من التوظيف المؤقت في الحكومة هو تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لأي مبررات أخرى يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية ويوافق عليها ديوان الخدمة المدنية، وتكون لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان، مضيفين أنه على الرغم من ذلك «إلا أن الموظفين امتدت فترة توظيفهم المؤقت لسنوات طويلة مما يؤكد حاجة الجهات الحكومية لهم ويحتم على هذه الجهات تثبيتهم بدلاً من توظيفهم بعقود مؤقتة».وأوضحوا أن أهمية هذا المقترح تأتي نظرا لتزايد أعداد الموظفين المؤقتين في العديد من الوزارات والجهات الحكومية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تثبيت جميع الموظفين البحرينيين بعقود مؤقتة في الوزارات والجهات الرسمية المختلفة بما سيساعد على استقرارهم الوظيفي والأسري والاجتماعي علاوة على دعم صناديق التأمينات الاجتماعية وزيادة أعداد المشتركين فيها.وأشاروا الى أنه كذلك يمكن أن يسد هؤلاء الموظفين المؤقتين فراغا في بعض الوزارات، ويمكن أن يحلوا محل العديد من الأجانب في تلك الوزارات والجهات الرسمية، تحقيقا للتوجيهات الرسمية والنيابية لتعزيز مسار البحرية، انطلاقا من تلك الوزارات والجهات الرسمية بالدرجة الأساس.وقدم المقترحين كل من النواب: عادل العسومي، عبدالنبي سلمان، كلثم الحايكي، محمود مكي، باسم المالكي، ابراهيم النفيعي، عبدالله الدوسري، محمد بوحمود، يوسف زينل، السيد فلاح هاشم.