كشف الملا أنه يتشاور مع أحد النواب لمشاركته في تقديم استجواب وزير المالية نايف الحجرف، موضحاً أن أحد محاور الاستجواب ستكون عن حساب العهد. في وقت جدد النائب بدر الملا تأكيده تقديم استجواب لوزير المالية نايف الحجرف، معلنا انه سيقدمه خلال الايام المقبلة وسيناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، لوح باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بداية دور الانعقاد المقبل اذا انتهى تقرير لجنة الخارجية البرلمانية الى وجود اخطاء في منح القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية. واعتبر الملا في تصريح صحافي أمس عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل عدم تعاون وعدم احترام لمجلس الأمة ولأعضائه، مضيفا: «واسجل تحفظي عن هذا، وسيكون لنا موقف الايام المقبلة». وقال الملا «بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا عن الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو الشامل الا انه متى ما تحقق المتطلب الموجود باللائحة في عقد جلسة خاصة، فانه يتعين على الحكومة حضورها دون البحث عن أية مبررات». وأضاف الملا «بخصوص استجواب وزير المالية الذي نحترمه ونقدره على المستوى الشخصي فإنه سيناقش عقب عيد الفطر مباشرة، وسأقدمه خلال الأيام المقبلة». واشار الى ان «هناك تشاورا مع أحد النواب لمشاركته في تقديم الاستجواب، وبخصوص محاوري التي ستضمنها صحيفته، فالأول سيكون عن حساب العهد، وما به من أمور كثيرة ستطرح به وعدم معالجته بالشكل السليم». وتابع: لم ترد لي أي اجابة من أي وزير حول سؤالي عن حساب العهد رغم مطالبتي لهم قبل توجيهها بالتعاون مع وزير المالية والرد عليها، ولم يصلني سوى اجابة وزير الخارجية وسيكون لنا حديث عنها. حساب العهد وكشف الملا عن ان محاور الاستجواب ستتضمن بجانب حساب العهد الدين العام والاحتياطي العام والصندوق السيادي والمؤسسة العامة للتأمينات ومسألة الاستبدال، فكلها محاور مهمة جدا اضافة الى محور الجمارك التي وجهنا حولها حزمة أسئلة بها العديد من التفاصيل. وقال الملا: صحيفة استجوابي شبه جاهزة وكذلك المستندات، بغض النظر عن المستندات التي لم تصلني، وانا مستمر في هذا الامر. وعن اجابة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله الخاص بحساب العهد، قال الملا: الوزير ذكر انه تمت تسوية ٣٧٨ مليون دينار من حساب العهد للسنوات المالية من 2011 حتى بداية السنة الجارية من أصل 652 مليونا بانخفاض مقدر بـ 378 مليونا والمتبقي نحو 273 مليون دينار من حساب العهد. واضاف: ونحن اذ نشكر استجابة وزير الخارجية ورده على سؤالنا، فان لدينا عددا من الملاحظات عليها، فقبل ان ارسل اي سؤال احرص على فحص تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، واجابات الوزير عن أسئلة النواب، ووجدت أن وزير الخارجية يبدأ في رده بديباجة موحدة ويضع فيها فقرة من حكم المحكمة الدستورية، والتي يبرر فيها ان الوزير ليس ملزما بتزويد النائب بأية مستندات. واكد الملا انه بالنسبة له فإن أي اجابة تصل اليه منه أو من غيره وغير مشفوعة بالمستندات فإنها اجابة مرسلة لا قيمة لها، مستغربا استعانة وزير الخارجية بقرار المحكمة الدستورية في عدم تزويده للمستندات التي تبين صحة ما ذكره من عدمه، ولدينا مسلك اخر في الزام وزارة الخارجية بتقديمها. وبين ان الوزير ذكر انه تم تسوية 378 مليون دينار دون ان يبين كيفية تسوية هذه المبالغ، واذكره بأن من الناس التي تقرأ تقارير ديوان المحاسبة وادعوك الى قراءة الصفحة 196 منه، والتي اكدت عدم صحة تسويات البعثات الدبلوماسية في 2011 حتى 2014 بلغ اجماليها 93 مليون دينار. وقال الملا: هناك مبالغ تم تسويتها في حساب العهد بوزارة الخارجية لكنها محل شك وظن ديوان المحاسبة، وارسلت سؤالا لوزير الخارجية سؤالا جديدا طلبت فيه تفاصيل اكثر عن كيفية تسوية حسابات العهد. قروض التنمية وحمل الملا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح المسؤولية السياسية من صدور أي فتوى من ادارة الفتوى والتشريع ردا على طلب وزارة الاعلام فيما يخص تسوية حساب العهد دون وجود أي مستندات، والتي ذكرتها في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، مشيرا الى انه وجه ذات السؤال الذي وجهه لوزير الاعلام لوزير الخارجية. ولفت الى انه وجه أكثر من 20 سؤالا لوزير الخارجية تم توجيهها امس فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ونطلب الرد عليها وسنحضر اسئلة أخرى خاصة بتحويل بعض الموظفين من نظام التعيين الى العقود وفق معايير شخصية، وبانتظار ما سيسفر عنه تقرير لجنة الخارجية بشأن القروض الممنوحة من الصندوق. وتابع الملا: في حال انتهى تقرير الخارجية الى وجود أخطاء في عملية القروض الممنوحة من الصندوق للدول الأخرى اعتقد أنه سيكون لدينا حديث مطول مع وزير الخارجية على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل، والفرصة أمامه من الان لشهر اكتوبر لاصلاح الخلل في الصندوق، وما ورده وما سيرده الينا من اسئلة. مادة دسمة وشدد الملا على ان امتناع وزارة الخارجية عن تزويدنا بالمستندات في الفترة اللائحية سيترتب عليه مسؤولية كذلك على وزير الخارجية، وادعوه للاسراع بالاجابة عن حساب العهد. وردا على سؤال اكد جاهزيته لتقديم الاستجواب لكن زميله الذي يفاوضه لتقديم الاستجواب طلب مهلة ايام لبحث مسألة مدى جاهزيته لمشاركته في تقديم الاستجواب، واستجوابي مادته دسمة تتعلق بحساب العهد والاحتياطي العام والدين العام وبعض استمارات الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات والاستبدال والجمارك.بدر الملا