كشف لـ«الشرق الأوسط»، براتران بزانسنو، السفير الفرنسي في الرياض، عن توجه سعودي - فرنسي لاتخاذ خطوة جديدة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري البالغ 10 مليارات يورو. ولفت بزانسنو إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متمثلة في الاستثمارات والتبادل التجاري وتزيد عاما بعد عام، متوقعا زيادتها هذا العام، مشيرا إلى زيارة وفد استثماري فرنسي يستكشف فرص جديدة في عدد من مجالات الصناعة في شرق السعودية. وقال السفير الفرنسي: «إن الرياض وباريس عقدتا العزم على المضي قدما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية في ظل تفور الإرادة السياسية من قبل قيادتي البلدين»، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الاستثمار الأجنبي في بلاده. من جهته، كشف الدكتور محمد علي بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، عن تحضيرات مكثفة بشأن انعقاد المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي - الفرنسي، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ببلاده، والمؤمل عقده نهاية العام الحالي بالعاصمة الرياض. وأوضح بن لادن، أن ما يميز المنتدى السعودي - الثاني هذه المرة، أنه سيكون أكبر تجمع اقتصادي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، مبينا أنه يأتي على غرار المنتدى الأول الذي بباريس أبريل (نيسان) 2013، مؤكدا أنه حقق نجاحات باهرة وشهد مشاركة 500 رجل أعمال ومسؤول من البلدين. وقال: «سيواصل المنتدى في نسخته الثانية عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين والمشروعات المشتركة والتعريف بالبيئة الاستثمارية في فرنسا وجاذبيتها بالنسبة للشركات السعودية، كما سيتناول التعاون في قطاعات الصحة والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة». وكشف بن لادن عن وجود أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودية في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، مشيرا إلى أن تلك الشركات تحقق نسب عالية من السعودة، مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى. وعزا رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، ذلك لتفهم باريس التوجه الذي تسير عليه الرياض بشأن توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني. ووفق بن لادن فإن أجندة مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لعام 2015، بحث التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والمعدات وقطاع الدواجن، الزراعة، النقل، الصناعة، البنية التحتية الطاقة والنقل بالإضافة للتقنية والخدمات، كما يتم عقد «يوم المشترين» في باريس. يشار إلى أن أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، بحثوا عددا من أجندة الأعمال كان أبرزها ندوة «العيش والعمل في السعودية» المقرر عقدها في باريس يونيو (حزيران) المقبل وكيفية تطوير العلاقات والتواصل المهني بين مجلس الأعمال ونقابة أصحاب الأعمال في فرنسا (الميديف) ومجتمع الأعمال الفرنسي. وبحث اللقاء أيضا توسيع قاعدة عضوية مجلس الأعمال من الجانبين، وتعزيز دور الشركات الفرنسية في توظيف الشباب السعودي، تبادل الطرفان مقترحات بشأن إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية ونشر بيانات طالبي العمل. وقال فيليب غسمان، الملحق الاقتصادي الفرنسي في السعودية، إن بلاده تحتل المركز الثالث بين الاستثمارات الأجنبية بالسعودية، حيث يصل حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة بالسوق السعودية لنحو 15 مليار دولار، فيما تشارك الشركات الفرنسية بصورة فاعلة في مشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد والمترو والتدريب، وغيرها. وأضاف أن الجانب الفرنسي سيعمل على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار توجهات المملكة بشأن قطاع الطاقة المتجددة. وأمن الجانبان على بذل مزيد من الجهود لزيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الفرنسية لتطوير مشروعات وبرامج عمل مشتركة ونقل وتوطين الخبرات الفرنسية للسعودية. كما شدد أعلى ضرورة تنمية التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى المساعدة في تنوع الاقتصاد السعودي وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف وتطلعات البلدين.