رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية، من الناحية التنفيذية، في أول حكم صدر من محاكم رأس الخيمة، أمس، يقضي بوضع محكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وتمديد حبس متهمين، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، لتكون التجربة الأولى من نوعها في الدولة. وقال اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إن المراقبة الإلكترونية مشروع وطني يعزز التلاحم الأسري، فيما أكد المستشار حسن محيمد، النائب العام للإمارة، أن النظام الجديد نقلة نوعية تشريعياً وقضائياً، ورأى المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المراقبة الإلكترونية «تدبير قضائي راقٍ وحديث يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال القضاء والتشريع». وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن المراقبة الإلكترونية تندرج ضمن منظومة الأمن والعدالة، وهي مشروع وطني استراتيجي رائد يراعي البعد الإنساني، ويعزز أواصر التلاحم الأسري.ومن جانبه أكد المستشار حسن محيمد، النائب العام لرأس الخيمة، أمين مجلس القضاء في الإمارة، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية، حظي بدعم كبير من جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إيماناً بالآثار الحميدة لتطبيقها على صون الأسرة وحمايتها. وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن المراقبة الإلكترونية من أرقى التدابير، التي عرفها القضاء الحديث، وتنطوي على إيجابيات عدة، تحقق القدر المنشود من ردع المتهم، وإصلاح منحرفي السلوك، من دون آثار سلبية، مادية أو اجتماعية، تنعكس على من يعولهم المحكومون، فيما يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال القضاء والتشريع».