بدأت في إمارة رأس الخيمة إجراءات تفعيل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، تتويجاً للجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين دائرتي النيابة العامة والمحاكم ووزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. يأتي ذلك في ضوء تطبيق نصوص وأحكام التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة وتطبيقها لأحدث وأفضل الممارسات القضائية الإقليمية والدولية، التي من شأنها الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق مقاصد العقوبة في ذات الوقت. وأكد المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء برأس الخيمة أن تطبيق المراقبة الإلكترونية حظي بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة نظراً للتأثير الإيجابي لتطبيق هذا التدبير في صون الأسرة وحمايتها، فيما جاء تطبيق هذه المبادرة بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة من خلال تسخير كافة الإمكانات لضمان نجاح تطبيق تدبير المراقبة الإلكترونية. وأشاد النائب العام بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم سموه لتطبيق المبادرة ونجاحها في رأس الخيمة. وأكد أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعد نقلة نوعية للدولة بالمجال التشريعي والقضاء على حد سواء، وأن تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يضمن تحقيق مبدأ شخصية العقوبة فلا يتعدى أثر العقوبة لأسرة المتهم وذويه، كما يمنح المحكوم عليه فرصة العودة لحضن المجتمع كعنصر فاعل. وأكد اللواء علي علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن تدشين الرقابة الإلكترونية بالتزامن مع عام التسامح يعكس النظرة الإنسانية لقيادتنا الرشيدة التي تضع كرامة وحقوق الإنسان على رأس أولوياتها.