في وقت أعلن النائب محمد الدلال أن البيان الذي كلفه مكتب المجلس بصياغته عقب الجلسة التي ناقشت تطورات الأوضاع الاقليمية سيصدر اليوم أو غداً الاثنين، أكد أهمية نتائج هذه الجلسة وما قدمته الحكومة خلالها، خاصة أنها حققت ما كان يدفع نحوه وعدد من الأعضاء قبل عامين بوجود خطة طوارئ حكومية. وقال الدلال لـ «الجريدة» إن البيان الذي سيصدره مجلس الأمة سيركز حول أهمية الموضوع المطروح، وأبرز ما تم تداوله في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بموجب طلب نيابي ورغبة حكومية، والتي عقدت في سرية بناء على طلب الحكومة، مشيراً إلى أن الجلسة بدأت بعرض مستفيض لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الوضع الحالي بالمنطقة واخر المستجدات وخطورة ما يجري، ودور الكويت في التعاطي معه، بما يحقق امنها وأمن المنطقة. وأضاف الدلال: عقب انتهاء وزير الخارجية عرض الوزراء كل فيما يخصه خطته في التعامل مع الأزمة وفق كافة السيناريوهات المتوقعة، حيث عرض على التوالي وزراء التجارة ثم النفط ثم الصحة ثم الاعلام خططهم في هذا السياق، ووجه النواب عددا من الاسئلة للوزراء حول تفاصيل ما ذكروه في عرضهم سواء كانت سياسية او فنية، وفتح المجال لكل عضو ان يبدي رأيه. ورقة توصيات ولفت الدلال الى انه عقب انتهاء المناقشة كانت هناك اكثر من ورقة بتوصيات، وارتأى مجلس الأمة إصدار بيان يضم هذه التوصيات. وأكد الدلال أنه لا يتفق مع الرأي الذي يقلل من نتائج جلسة الأوضاع الاقليمية، خاصة أن عدداً كبيراً من النواب شعروا بالاطمئنان في ضوء ما عرضته الحكومة بأن الدبلوماسية الكويتية على اطلاع واسع وعميق بالاوضاع بالمنطقة وبكل ما يجري فيها، وبمستجداته. وتابع: لقد أجمع النواب على تثمينهم ودعمهم للدور الذي يقوم به صاحب السمو أمير البلاد في تعزيز السلم الإقليمي والدولي وخطوات الكويت في الحياد تجاه أطراف النزاعات وكذلك السعي للاصلاح في الخلافات بين الأشقاء خليجيا وعربيا وإسلامياً، فمواقف سموه التي محل تقدير الجميع داخليا وخارجياً لها الدور الكبير في حفظ أمن الكويت. وقال الدلال: لم تتوقف نتائج جلسة التطورات الاقليمية عند ذلك، فأنا واحد من المتابعين حول مدى استعداد اجهزة الدولة للطوارئ، وهذه تعد الجلسة الأولى التي نسمع فيها عن خطط طوارئ وان كانت أولية، وهو ما كنا ندعو له قبل عامين، وكان يشوبها عدم وضوح. عرض الحكومة واستطرد الدلال: الان استطيع أن أقول في ضوء ما عرضته الحكومة اننا بدأنا خطوات بالاتجاه الصحيح، وبلا شك هذا الامر يحتاج إلى تطوير وتنسيق بين الاجهزة، مشدداً على أن الجلسة ناقشت الاستعدادات الحكومية، فضلاً عن التنسيق بينها فهو كفيل بتحقيق خطة الطوارئ الطموحة. وشدد الدلال على أن العرض الحكومي بين أن الاخطار كبيرة بالاقليم والسيناريوهات القادمة لا تقل خطورة، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن احتمالية دخول المنطقة بالحرب كبيرة وقائمة.