فيما أصدرت جمعية حقوق الإنسان بيانا تُطالب فيه صحة جدة بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال بعد حادثة اختطاف طفلة من مستشفى خاص بجدة والعثور عليها، أوضحت صحة جده نفيها لما جاء في بيان الجمعية وقالت «إنه لا صحة لما تضمنه البيان والذي أشار إلى أن هناك تنسيقا ومتابعة مع الشؤون الصحية لمعرفة الضمانات والاشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحالة». وأضافت الصحة «الجمعية لم تتواصل أو تنسق مع صحة جدة في قضية الطفلة التي تم اختطافها وعودتها سالمة لذويها». استيضاح الحقائق أضافت صحة جدة «لوحظ مؤخرا قيام الجمعية بإصدار بيانات صحفية تتضمن مغالطات وتضخيم على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الإعلام دون الرجوع لصحة جدة واستيضاح الحقائق منها في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي، والتي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة: المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان». وبالعودة لحادثة الطفلة المختطفة أكدت الصحة، أن المسألة تتعلق بجوانب جنائية تباشرها جهات التحقيق المختصة ولا ترغب في مجاراة الجمعية في هذا الشأن لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها. التصدي للإهمال وعن مطالبات الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمال، قالت الصحة «إن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص وهذا القطاع يخضع لرقابة وإشراف الصحة وفق معايير واشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتوجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة من خلال صحة جدة وقد تم ضبط 420 مخالفة من خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الحالي، كما أن إدارات حكومية أخرى تقوم بذات الدور الرقابي وتضبط المخالفات وفق اختصاصها والجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي وبكل حزم، ورغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى اختطاف الطفلة من المنشأة الطبية الخاصة يرجح أنها نتيجة فعل جنائي تم ارتكابه بطريقة تخرج عن اختصاص الصحة وتدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة». ورحبت صحة جدة بالدور الذي تعنى به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قالت إنها ترحب بتواصل الجمعية بشكل رسمي لتفعيل الشراكة والذي يحقق مصلحة المريض.