عضو مجلس الشورى يقول إن “فقدان 153 مليار ريال خلال عام 2013 كان التستر التجاري السبب الرئيس وراءه”. انتهى كلام عضو الشورى، الذي يجب أن يرعبنا، ولا يمر دون أن يترك علامات استفهام كبيرة، ويسجل بوصفه “ناقوسَ خطرٍ”. حتى لو كان الرقم الحقيقي نصف هذا المبلغ فنحن دون جدال نقبع تحت استعمار اقتصادي حقيقي، حتى لو كان من النوع الخفي. هذا الاستعمار ليس مثل استعمار الدول الأوروبية بعض دول الشرق الأوسط في القرن الماضي، صاحبه جانب حضاري، وكان له أوجه إيجابية، فرافقه بناء جامعات، وتنفيذ مشاريع تنموية، ومكتبات، وازدهرت إن كنا منصفين الحركات الثقافية، والعلمية، فهو لم يكن حقيقة استعماراً سيئاً. أما ما يحدث عندنا، ومع الأسف، و”ياللمرارة في فمي”، فلم يواكبه أي جانب حضاري، بل واكبه جانب همجي متخلِّف، فيه شبكات للتهريب، وبيع للغذاء الفاسد، وأخرى تقوم بتقليد البضائع، وتزييفها، وتقارير التجارة تشهد بذلك، وكل كمين تنصبه تجد أن العمالة المتستر عليها أبطال في ذلك العمل، ونجومه، وهناك شبكات أخرى برعت في تهريب العمالة، وإعادة حقنها من جديد في السوق المتعطش، الذي خنقته إجراءات وزارة العمل بالتعسير، والتضييق، وفي صورة كوميدية سوداء جداً نرى السعودي يأتي في “ذلٍّ” آخر الشهر يمد يده للعامل، الذي أصبح سيده، ويقبض أجرة تستره بيد وهو صاغر، وقطاع البيع بالتجزئة العريض الواسع في بلدي يدل على ذلك، من بقالات، ومحطات بنزين، ومحال خضار، ومغاسل، وحلاقين، إلى نهاية السلسلة. ودون أي جهد تعرف البائع المتستر من غير المتستر، إنه ذاك الذي يقابلك ببشاشة، ويخدمك، ويحمل أغراضك للسيارة، أما الآخر فتراه يتململ منك، وتشكِّل عليه حملاً ثقيلاً، وينتظر بفارغ الصبر خروجك. يا مجلس الاقتصاد والتنمية هل سيسجل مجلسكم نهاية للاستعمار الاقتصادي الخفي، يحدوني التفاؤل الكبير في أن تكون الإجابة بـ “نعم”.