تتجه وزارة العمل إلى تحديد أوزان للعمالة الوافدة في برنامج توطين الوظائف "نطاقات" وفقا لأجورها وفترات بقائها في السعودية، بهدف تشجيع منشآت الأعمال على استقدام العمالة الماهرة والإبقاء عليها والاستغناء عن تلك المتدنية في مهاراتها. وتذكر مسودة قرار طرحتها وزارة العمل أخيرا أن الوافد الذي بلغت فترة إقامته في المملكة ثلاث سنوات فأكثر حتى نهاية السنة الخامسة يحسب بوزن عاملين وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفق المعادلة المعمول بها في "نطاقات". ويحتسب الوافد الذي أقام أكثر من خمس سنوات حتى نهاية السنة السابعة بوزن ثلاثة عمال وافدين، والذي أمضى أكثر من سبع سنوات بوزن أربعة عمال. وربطت وزارة العمل وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل من قبل صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية. وإذا كان أجر العامل بين سبعة وعشرة آلاف ريال يتم احتسابه بوزن عامل واحد وافد، إذا كان بين عشرة و15 ألفا يحسب بـ0.75 عامل وافد، وإذا كان يزيد على 15 ألف ريال يحسب بـ 0.50 عامل وافد. وحتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من تخفيض وزن العامل وفقا للأجر الذي يتقاضاه والمسجل في التأمينات الاجتماعية، يجب أن تكون منشأته مدرجة في نظام حماية الأجور. وأوضح المحامي راشد العمرو أن توجه وزارة العمل لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا التي تشغلها حاليا العمالة الوافدة قرار صائب وحكيم إذا تم تنفيذه بطريقة سليمة وفقا للدراسات كافة التي تمت عليه. وقال إن الهدف من القرار توطين الوظائف في الشركات الكبرى على أحدث مستوى، الذي سيعود نفعه إلى كل من طالبي العمل والشركات، ومما لا شك فيه أن العامل وصاحب العمل هما وجهان لعملة واحدة وهي المجتمع. وأضاف العمرو، أن السياسة المتبعة لإنجاح هذا القرار تكمن في تكثيف الجهود الميدانية لعمليات التفتيش واختيار الصفوة من العمالة الوافدة، حيث أثرت العمالة الوافدة ضعيفة المستوى التعليمي والمهني على الثقافة القانونية لدى أغلب الشركات الكبرى من خلال بث استشارات قانونية غير صحيحة وتطبيق أنظمة عمل دول أخرى. وتابع قائلا: "هذه القرارات لن تكون إيجابية إلا إذا طبقت بشكل صحيح، التي سينتج عنها استبعاد السيئ وبقاء المفيد منها، كما أن احتساب وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته سيتيح الفرصة لعمل أبناء وبنات الوطن بالوظائف المتوسطة والعالية الأجر". وذكر أنه يجب على الوزارة تشديد الالتزام بتطبيق برنامج حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص، حيث إنه يعد من أهم الوسائل المتبعة لمتابعة أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمال في موعدها. وأوضح المحامي هاني الشيخي أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى آليات، وقرارات تجبر أصحاب العمل على الانقياد لها بشكل طوعي تدريجي، مضيفا أن الوزارة لم تحدد نوعية الأعمال ما يجعل القرار مبهما. وأشار إلى الشركات المقدمة للخدمات أو المنتجات التي تعتمد اعتمادا كليا على العامل رخيص التكلفة "فإن أي زيادة في تكاليفه ستنعكس سلبا على المتلقي أو المستهلك بطريقة عكسية". وأضاف، أن زيادة العبء أو التكلفة على رب العمل تصحبها زيادة في المنتج أو الخدمة المقدمة من هذه المنشأة، ناهيك عما قد يلحق ذلك من تكلفة إضافية تتعلق بالتدريب حال استبدال رب العمل لعمالة جديدة خلفا للسابقة. وقال إن المعيار الضابط لاحتراف العامل ومهارته تحدده طبيعة الوظيفة التي سيشغلها "فالعامل في التنظيف أو المهن الممتهنة محال أن يكون من ذوي المهارات أو الخبرات التي تنشدها الوزارة".