صحيفة قبس - نصر سليمان :كشفت وزارة العمل أنها تدرس حالياً احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في المملكة، معتبرة أن الحدّ الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في برنامج "نطاقات" بما يعادل (3) نقاط. فيما تتجه الوزارة إلى إصدار قرار يستهدف توطين الوظائف ذات الدخول المرتفعة وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة التي تتقاضى رواتب تزيد عن 6 آلاف ريال- باستثناء الأطباء والمهندسين، أو التي أمضت في العمل أكثر من سبع سنوات. وفي بيان، أوضحت الوزارة خلال مسودتها التي طرحتها للمشاركة المجتمعية عبر بوابتها الإلكترونية قبل صدور القرار أنه سيكون وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف «نطاقات». وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه. وبحسب الوزارة يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف «نطاقات». ويزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" عن كل مرافق. وبينت الوزارة خلال مسودتها التي طرحتها للمشاركة المجتمعية عبر بوابتها الإلكترونية قبل صدور القرار أنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه حيث يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ (6.000) ريال سعودي ستة آلاف ريال سعودي فأكثر بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف. ويستثنى مما هو مذكور في الفقرة أعلاه العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم المبلغ الوارد في الفقرة (1) أعلاه أو أكثر، في حال كان لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من أحد مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرهما من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهم على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملون فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل. كما حسبت الوزارة وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف "نطاقات" بنسب أوزان مختلفة وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، وذلك على النحو التالي: (1) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (1.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (2) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا خمس سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (2 نقطة) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (3) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا ست سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (2.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة السابعة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل. (4) يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا سبع سنوات هجرية في المملكة، بما يعادل (3 نقاط) في نسب توطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ابتداءً من السنة الثامنة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل له من وزارة العمل. وبينت الوزارة إن الإحصاءات توضح أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة 6.9 سنوات، وقد قسمت الدراسة التي أجرتها وزارة العمل التناسب أيضا بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث قسم مستوى المهارة إلى خمس مستويات، وهي: (1) عالي المهارة، و(5) قليل المهارة، وكان الملاحظ أن من هم قليلو المهارة قد حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة وبواقع 7.7 سنوات، وهو الأمر الذي لا يعود على البلاد بقيمة مضافة نظرا لتدنى أو انعدام مهارات هؤلاء، والمفترض تغييرهم حتى لا يتحوّلوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب وإلى إدارة الأعمال الشخصية نيابة عن من يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات السلبية في سوق العمل. واعتبرت الوزارة أن الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف «نطاقات» بموجب هذا القرار، بما يعادل (3) نقاط، لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد. وقالت الوزارة: إن المملكة تحتضن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة نظرا لاحتياجات سوق العمل في المملكة لهذه العمالة لمشروعات التنمية ولسد حاجات القطاع الخاص وفقا لمعايير الاستقدام، ولفتت إلى أنها وبحسب دراستها لسوق العمل اتضح لها أن هناك نسبة من العاملين الوافدين يعملون في وظائف ذات أجور مرتفعة مناسبة للتخطيط نحو توطينها نظرا لتناسب مستويات الدخول فيها مع متطلبات طالب العمل السعودي. ورأت الوزارة أنه من المناسب إعادة هيكلة السوق من خلال عدد من السياسات تركز على تسليط الضوء على جسر الهوة في الأجور بين ما يقبله العامل الوافد وما يقبله المواطن السعودي في الوظائف ذات الدخول المتدنية رغبة في تحفيز سوق العمل إلى التوجه نحو المكننة أو التحول إلى تقليل عدد العمالة والاستعاضة عنهم بمواطنين، فالوظائف ذات الأجور الأعلى تصبح هدفا مهما للوزارة للعمل على إحلالها بعمالة مواطنة.