أكد تقرير لشركة «إس آند بي جلوبال» أن قطاع التمويل الإسلامي، يشترك ببعض الأهداف مع ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والهدف الأوسع المتمثل بتحقيق التمويل المستدام. وأوضح التقرير أن هدف التمويل الإسلامي لحماية الحق في الحياة ينسجم مع مبادئ التمويل المستدام، والذي يؤكد الحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك إما التوقف عن تطوير أو تمويل العمليات التي من الممكن أن تؤثر سلباً على البيئة و/‏أو صحة أو سلامة الجنس البشري. هناك أيضاً أوجه تشابه بين التركيز الاجتماعي لتحليل وإدخال ممارسات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية ومبدأ تقاسم الربح والخسارة. واللذان يهدفان بالنهاية إلى تبني وجهة نظر أصحاب المصلحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان عدم إهمال أي من الفئات المجتمعية. من جهة الحوكمة، عادة ما تكون البنوك والأدوات الإسلامية خاضعة لمستوى إضافي من الحوكمة مقارنة بنظيراتهم التقليدية. تقوم المجالس الشرعية عادة بالموافقة على البنوك والمنتجات الإسلامية، والتي تضمن امتثال هذه المنتجات للأحكام الشرعية في أي وقت خلال دورة حياتها. أخيراً، متابعة تخصيص العائدات للمشاريع المؤهلة هو مبدأ يمكننا أيضاً ملاحظته بالإصدار المرتبط بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. وقال التقرير إنه يبدو أن ممارسات البيئة والحوكمة أكثر وضوحاً في التمويل الإسلامي من ممارسة المسؤولية الاجتماعية. الصكوك الخضراء، على سبيل المثال، هي أداة من أدوات التمويل الإسلامي يستخدم مصدروها عائداتها لتمويل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة أو الأصول البيئية الأخرى، مثل المزارع الشمسية، ومحطات الغاز الحيوي، ومشاريع توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وكذلك التحول إلى مصادر متجددة ومشاريع البنية التحتية. حتى اليوم تم إصدار العديد من الصكوك الخضراء، لاسيما في دول جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج، حيث بلغ حجم الإصدارات في منطقة الخليج 600 مليون دولار على شكل صكوك خضراء قامت بإصدارها مجموعة ماجد الفطيم. وهذا المبلغ يعد صغيراً جداً مقارنة بسوق السندات الخضراء العالمي، والذي شهد إصدارات بقيمة 168 مليار دولار في 2018، ولكنه مستمر بالنمو. وفيما يتعلق بممارسة الحوكمة، تخضع البنوك الإسلامية والصكوك لمستوى إضافي من الحوكمة مقارنة مع نظيراتها التقليدية، حيث تحتاج البنوك والمنتجات الإسلامية لأن يكون لديها مجلس شرعي. وهذه البنوك الإسلامية والصكوك تخضع أيضاً للتدقيق الشرعي الداخلي، ويتجه القطاع ببطء نحو تطبيق تدقيق شرعي مستقل. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App