دبي: عبير أبو شمالة أكد تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي» أن التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية يوفر منتجات مسؤولة اجتماعياً قادرة على تحقيق ما يبحث عنه المشرعون وأصحاب القرار حول العالم للوصول إلى نظام مالي فعال ومسؤول اجتماعياً يخدم متطلبات المستقبل. وشهدت أنشطة الاقتصادات الرئيسية في مجال التمويل الإسلامي بحسب الوكالة تباطؤاً حاداً بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات لمواجهة واحتواء تبعات «كوفيد- 19»، ما من شأنه أن يخلق مشاكل على مستوى البطالة، ويبرز الحاجة بصورة أكبر لتعزيز مفاهيم النظام المالي القائم على المسؤولية الاجتماعية. وتحمل منتجات التمويل الإسلامي وفقاً للوكالة الملامح ذاتها التي يصبو إليها العالم للوصول إلى نظام مالي عادل قادر على صيانة حقوق كافة الأطراف المعنية. وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن التمويل الإسلامي يلتزم بالأهداف المحددة شرعياً (المقاصد الشرعية) وهو يفي بمتطلبات بيئية واجتماعية ومعايير الحوكمة، إضافة إلى الهدف الأشمل والمتمثل في الاستدامة. وأضافت قائلة إن جانب المسؤولية الاجتماعية من خصائص منتجات التمويل الإسلامي ربما لم يكن واضحاً من قبل، لكنه بات اليوم أكثر وضوحاً في ظل تبعات الجائحة، وفي ظل التباطؤ الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الدول الرئيسية التي تعتمد على التمويل الإسلامي. وأوضحت قائلة إنه وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة بدأ الحديث وسط قطاع الخدمات المالية الإسلامية يتنامى حول إمكانية استخدام الأدوات الاجتماعية للتمويل الإسلامي للمساعدة في مواجهة تبعات الجائحة على الشركات والبنوك من خلال توفير سيولة مدعمة لها لتمكينها من الحصول على سيولة تعوض العائدات الضائعة على المدى القصير والحفاظ بالتالي على العمالة. كما يمكن استخدام هذه الأدوات الاجتماعية بشكل مباشر لدعم الأسر من خلال تعويضها عن الدخل المفقود أو توفير فرص الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. وقالت الوكالة إن استخدام البنوك للأدوات الاجتماعية الإسلامية سيكون له تأثير محدود في حساباتها وفي النظرة الائتمانية لها بالتالي، ما دامت هذه الأدوات لن يكون لها تأثيرها المباشر واللافت من خلال خفض الربحية أو زيادة التكاليف. وأضافت أن الطبيعة الاجتماعية للصكوك لن يكون هناك معها تأثير في الجدارة الائتمانية للأداة المالية ما دامت التدابير الاجتماعية لن تحدث أية تغييرات في التزامات المصدر تجاه المشترين. وتحدث التقرير عن الأدوات الاجتماعية المختلفة ضمن منتجات التمويل الإسلامي ومنها القرض الحسن (بدون فائدة)، المنتج الذي ترى الوكالة أنه مناسب اليوم كجزء من الحلول في مواجهة الأزمة، حيث يمكن أن يتيح القرض الحسن من البنوك مساحة تنفس للأفراد والشركات المتضررة من تبعات الجائحة، إلى أن يعود الاستقرار. وقالت الوكالة إن بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون وفرت خطوط تمويل بدون فائدة للبنوك لدعم العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة. ومن الأدوات الأخرى التي لفتت لها الوكالة الصكوك الاجتماعية التي تقل فيها نسبة العائد، في حال التزمت الجهة المصدرة بعدد من الأهداف الاجتماعية. ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تعزيز أنظمة التعليم والرعاية الصحية في ظل الأزمة الراهنة، كما يمكن أن تستقطب المؤسسات الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في الأدوات الملتزمة بمعايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، إضافة إلى استقطابها لاهتمام المستثمرين في الأدوات الإسلامية. وتحدثت الوكالة في تقريرها كذلك عن أدوات الوقف التي تشمل التبرع بأحد الأصول أو بسيولة نقدية لأسباب دينية أو خيرية، قائلة إن الوقف يمكن أن يسهم في ظل الظروف الراهنة في توفير حلول إسكانية أو توفير مجال للحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية للمتضررين من الجائحة. الزكاة والرفاه الاجتماعي قال التقرير إن إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة وقعت مؤخراً اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتشجيع القطاع الخاص على النظر في إمكانية استخدام الوقف كمصدر للتمويل المستدام الذي يركز على المجتمعات الأقل حظاً. وتحدثت الوكالة كذلك عن أداة الزكاة قائلة إنها يمكن أن تستخدم لتحقيق أهداف الرفاه الاجتماعي من خلال مثلاً مساندة المحتاجين الذين فقدوا جزءاً من مدخولهم نتيجة الجائحة، وقالت إنها وبناء على محادثاتها مع المهتمين في القطاع على ثقة بأن الزكاة يمكن أن تعوض الخسارة في المداخيل نتيجة لكوفيد- 19.