يبدو أن شبح العقوبات الأمريكية لم يخيم على طهران وحدها بل وصل الأمر لكافة الجهات التي تتعاون مع إيران، فها هو النظام القطري أبرز المدافعين عن مخططات إيران بالمنطقة يعيش في حيرة كبيرة، في ظل التوترات المتغيرة بين واشنطن وطهران، لكن انصياع نظام الحمدين لضغوط إدارة الرئيس دونالد ترمب بتخفيض التبادل التجاري مع طهران، كشف جانباً جديداً في حالة الرعب التي يعيشها نظام الحمدين الحاكم في قطر.ويرى محللون سياسيون أن قطر تعيش في مأزق، وستكون الخاسر الأكبر من أي مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، في حال توجهت طهران إلى تنفيذ تهديداتها المتعلقة باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة.وفى ذلك نقل موقع المعارضة القطرية على الإنترنت «قطريليكس» عن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق عالية المهدي، قولها إن نظام الحمدين لا يملك قراره في سياسته الخارجية لهذا لا يستطيع تنفيذ وعوده لحليفته إيران التي تعَد الأقرب لها في المنطقة بعد المقاطعة العربية.وتوضح أن الدوحة لن تنفذ أي تعهدات لحلفائها بدعمهم اقتصادياً دون الموافقة الأمريكية، مبينة أن إمارة الإرهاب معتادة دائمة على خيانة حلفائها، في سبيل استكمال مصالحها.وتابعت المهدي، في تصريحات صحفية، أن عدم تنفيذ قطر لوعودها وتعهداتها لحلفائها يعود للاعتراض الأمريكي على هذا الدعم المرتبط بمخالفة سياسات إيران وأردوغان للمصالح الأمريكية في المنطقة.بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي أن استمرار نظام الحمدين في مخالفة وعوده بهذه الطريقة سيؤكد أنه ليست له مصداقية في المنطقة، وهو رأي دول المقاطعة العربية.وأضاف فهمي، أن سبب مخالفة قطر لوعدها لحليفها الإيراني أو التركي هو معاناتها في كل المجالات نتيجة سياسات نظام الحمدين الفاشلة في المنطقة.وفى السياق، قالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي إن قطر لن تقدم أي دعم اقتصادي لإيران أو تركيا طالما كان هناك فيتو أمريكي على هذا الدعم.وأضافت الحماقي، أن النظام السياسي في قطر منذ عقود هو مجرد أداة لتنفيذ سياسات تخدم الأجندة الأجنبية في المنطقة تهدف إلى الإضرار بمصالح دولها.ويشير المحلل والكاتب خالد الزعتر، إلى أن سياسة التناقضات التي يمارسها النظام القطري لم تعد سياسة متاحة، ففي ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة والتهديدات الإيرانية لن تكون الدوحة خارج هذا السياق، بحكم احتضانها القاعدة الأمريكية.وتابع: «لن يكون بإمكان النظام القطري الوقوف في المنتصف تحت زعم الحياد، فالنظام القطري سيدفع ثمن سياسة التناقضات التي لن تكون سياسة متاحة للممارسة، وإنما ستكون السياسة المتاحة «إن لم تكن معي فأنت ضدي» في حال تحول الوضع من التصعيد إلى المواجهة».