تسارعت خطوات الحكومة البحرينية باتجاه رقمنة كافة القطاعات عبر حزمة مبادرات تحفز على تبني الحلول التكنولوجية الذكية ضمن استراتيجية موسعة لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة. وتتسلح المنامة بترسانة من القوانين، التي ستعزز مكانتها في صدارة الدول التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ونسبت وكالة الأنباء البحرينية إلى وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد قوله خلال ندوة حول تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء إن الحكومة “تدعم كل المشاريع التي من شأنها تعزيز النهوض بقطاع التقنية في مملكة البحرين”. وأوضح أن بلاده تمر بمرحلة مهمة في نطاق تطوير قطاع التقنية في إطار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. وتعد الدولة الخليجية الصغيرة من أوائل الدول، التي تطلق الجيل الخامس بطريقة تجارية، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات بتقديم هذه الخدمات في يونيو القادم. وأعلنت بعض الشركات بالفعل عن بعض تلك الخدمات، وهو ما من شأنه التحفيز على استخدام تقنيات المعلومات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.وأكد الوزير أن هناك مساعي للعمل مع جميع الشركات ورواد الأعمال من أجل ذلك لأن “شابات وشبان البحرين لديهم اليوم فرصة سانحة في هذا المجال”. وشهدت البلاد مؤخرا مبادرة مهمة تمثلت في إعادة هيكلة شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أحدهما للبيع بالجملة والآخر لتقديم الخدمات إلى شركات الاتصالات الأخرى. وسيتم طرح تلك الخدمات في الأسواق بأسعار مغرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيستفيد من الخطوة قطاع الأعمال والجمهور بشكل عام. وتراهن الحكومة أيضا على تطوير الخدمات المالية الذكية حتى تكون بوابة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مستقبلا وإيجاد محركات جديدة لتسريع محركات النمو الاقتصادي. وتستعد شركة أمازون الأميركية، وهي أكبر شركة في العالم للحوسبة السحابية، لافتتاح مركز إقليمي للبيانات في البحرين في الفترة القليلة القادمة. ويمثل مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الذي تم تدشينه في فبراير 2018 محور مساعي الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة لإحياء سمعتها كأكبر مركز للمصارف والأعمال في الشرق الأوسط. وأدرجت منظمة إنترنيشنز الدولية في تقرير “الحياة الرقمية في الخارج” أصدرته قبل فترة، المنامة في مركز الصدارة بين جيرانها في الخليج العربي في ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الرقمية لسكانها، بينما جاءت الـ12 عالميا من بين 68 دولة شملها الاستطلاع.