حسام علم الدين – رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان صدمة هبوط اسعار النفط دفعت الكويت الى تسجيل عجز في موازنتها منذ 2015، واجبر الضغط الحكومة إلى السحب من احتياطي صندوق الاحتياطي العام، لافتة الى ان الكويت احرزت تقدما محدودا حتى الان في اجندة الاصلاح الخاصة بها منذ هبوط اسعار النفط في 2014. وقدرت «موديز» في تقرير ان القيمة الاجمالية لأصول صندوق الثروة السيادي الكويتي استمرت في الزيادة منذ هبوط اسعار النفط في 2014، متوقعة أن يستنزف العجز سيولة صندوق الاحتياطي العام بنهاية 2021/2022. كما توقعت حصة اعلى من تمويل الديون من شأنها ان تضيف رسوم الفائدة على الميزانية فضلا عن حالة ائتمانية سلبية، مستبعدة ان يتم استنفاد سيولة صندوق احتياطي العام قبل ايجاد تمويل بديل. واوضحت ان ربحية صندوق احتياطي الاجيال زادت بنحو %3.9 من الناتج المحلي، متوقعة نمو الصندوق مع بقائه مربحا، مع استمرار التحويلات الالزامية اليه من الحكومة. وقالت: هبطت قيمة صندوق الاحتياطي العام الى 23 مليار دينار حتى مارس الماضي، من 26.4 ملياراً في مارس 2018، وهو ما يعادل في تقديراتنا 4 سنوات من العجز المالي. واضافت: مع ذلك، سيكون الصندوق قادرا على تمويل ما يقرب من 3 سنوات فقط من العجز. وبافتراض ان الصندوق السيادي يلبي نصف متطلبات التمويل من خلال السحب من اصوله، نتوقع استنفاد سيولة الصندوق بحلول نهاية السنة المالية 2022/ 2023. وتوقعت «موديز» ان تقوم الحكومة الكويتية بتخفيض سحوباتها من اصول الصندوق الاحتياطي العام بشكل حاد للحفاظ عليها، مشيرة الى انه من المحتمل ان تكون كلفة التمويل اعلى من عوائد اصول الصندوق، مما يقلل من حوافزها المالية للحفاظ عليها على حساب اصدار الديون. وتابعت: الا ان وضع صندوق الاجيال العامة على عكس صندوق الاحتياطي العام، اذ تتراوح عائداته السنوية بين %3 و%4.5، ونتيجة لذلك سيتم استنفاد اصول صندوق الاحتياطي العام في ظل معظم السيناريوهات المتوقعة خلال فترة 4 سنوات. واكدت انه يمكن أن يكون لنضوب اصول صندوق الاحتياطي العام آثار على الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الكويت في نهاية المطاف، موضحة ان الاصول الكبيرة لصندوق الاجيال تدعم تقييمات «موديز» العالية للغاية للقوة المالية للكويت، والتي تعد من اقوى التصنيفات الائتمانية التي تضعها الوكالة. وقالت موديز: يتطلب سيناريو استنفاد صندوق الاحتياطي العام قبل غياب تحديد مصادر تمويل بديلة من الحكومة اجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق بالنظر الى توقعات الوكالة للعجز المالي المستمر. واضافت: ان التخفيضات في الانفاق الراسمالي وحدها لن تكفي لاغلاق العجز المالي، وقد يستلزم الامر اجراء تخفيضات مفاجئة في الانفاق الجاري ايضا، مؤكدة ان هيكل الانفاق الحالي للكويت لا يزال كبيرا.