الدوحة - الراية: أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني لقطر عند (AA-)؛ وتعني جدارة ائتمانية عالية ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش، في بيان: إن تصنيفها الائتماني لقطر يعكس عودتها لتحقيق فائض في الموازنة العامة، والمركز القوي للأصول الأجنبية السيادية والفوائض الخارجية. وتعتقد فيتش أن «مخاطر التصعيد منخفضة بين قطر ودول الحصار السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن هناك تقدماً ملحوظاً قليلاً في جهود المصالحة». وأشار بيان فيتش إلى أن الموازنة القطرية تحولت إلى فائض 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل عجز بنسبة 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتقدر فيتش أن تقفز الديون الحكومية القطرية إلى 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 59٪ في 2018، على الرغم من الفائض المالي. وكشف البيان عن تضاعف احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى 30 مليار دولار، ويقابلها إلى حد كبير الاقتراض الخارجي السيادي. وقدرت أن القروض المتعثرة في البنوك القطرية ارتفعت إلى 1.9٪ من إجمالي القروض في 2018. وكانت التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في قطر قد ارتفعت بنحو 36.5 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي لتسجل نموًا نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك إلى 940.3 مليار ريال في أبريل الماضي. وأظهرت النشرة الشهرية المجمعة للبنوك الصادرة من مصرف قطر المركزي أن أصول البنوك سجلت نموًا نسبته 4.09% خلال أبريل الماضي لتصل إلى 1408.8 مليار ريال، مقارنة بـ1353.3 مليار ريال لنفس الفترة من 2018، وجاء ارتفاع أصول البنوك نتيجة لارتفاع الموجودات بنسبة 12.5% بما يعادل 9.9 مليار ريال. وسجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال أبريل الماضي ارتفاعًا نسبته 2.6% ليصل إلى 37.83 مليار ريال وذلك مقارنة بشهر أبريل 2018، كما سجل ارتفاعًا نسبته 3.8% مقارنة بالشهر السابق له، وسجلت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين نحو 178.05 مليار ريال، بنمو سنوي 1.1%. من ناحية أخرى، سجلت أصول البنوك العاملة في قطر انخفاضًا نسبته 3% على أساس شهري وذلك مقارن بشهر مارس 2019. وأكد خبراء مصرفيون أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى عملائها يرجع إلى زيادة أنشطة الشركات والأفراد الذين يمثلون القطاع الخاص، إضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال. وأكدوا أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة. مشيرين إلى أن قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي.