وين ما تطقها «الرشيدة».. «عوية»!

  • 5/29/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

والرشيدة هي حكومتنا الموقرة التي يعاندها الحظ في السنوات الأخيرة، فتحصد في معظم خططها ومشاريعها التأخر، أو عدم النجاح، تلو الآخر.. فشل خطط التنمية، وفشل الميزانيات التي سبق إقرارها، وفشل تنفيذ المشاريع التي تفرض عليها من قبل المتنفذين بأسعار مبالغ فيها بالنسبة للدول الشقيقة والجارة، وفشلها في تطبيق القوانين، وعلى رأسها قوانين الشارع (مثل المرور وغيره)، وفشلها في الحد من العنف المتفشي بين الشباب، الذي وصل إلى آبائهم وأمهاتهم، وفشلها في تدني المستوى العلمي والتعليمي للأجيال القادمة.. أما فشلها الأكبر والواضح فهو في فرض سيطرتها على أمور ومرافق تدار من القطاع الخاص في معظم بلاد العالم، ما عدا «هذي الكويت صل على النبي». رأينا مرتبة الخطوط الجوية (الحكومية) الكويتية المتأخرة بين الشركات المماثلة، مع أنها جاوزت من العمر المديد، ووصلت الآن لسن الـ65 عاماً، والأمر لا يرجع مطلقا لقيادتها الحالية عن سابقاتها.. ونحن واضعون الثقة بالقيادة الحالية برئاسة الأخ الفاضل يوسف الجاسم في انتشال الشركة من الركود والهبوط إلى النجاح والربحية إن شاء الله. وهناك عشرات الأمثلة عن فشل الحكومة في مجالات نجح فيها القطاع الخاص بشكل واضح وجلي. * * * وموضوعنا اليوم عن فشل آخر لإدارة الحكومة الرشيدة، لعمل هو من صميم أعمال القطاع الخاص –غير المتنفذ– وهو قطاع مكاتب الخدم الذي حاولت «الشركة» منافسته بطلب ملح من أحد قيادييها السابقين عندما كان عضوا في مجلس الأمة، وهو الأخ الفاضل كامل العوضي، عندما طلب بصدق وإخلاص أن تقوم الحكومة بما تقوم به مكاتب العمالة المنزلية، وذلك للتخفيف من أسعار جلب خدم العمالة المنزلية المرهقة للعوائل محدودة الموارد، وقد كان، فأنشأت الحكومة شركة الدرة للعمالة المنزلية، التي أُشهر فشلها، مؤخراً، في تحليل دقيق نشرته صحيفة الجريدة في 27 مايو، ذكرت فيه أن الحكومة فشلت في تحقيق أهداف إنشاء شركة الدرة، فبعد سنوات من قانون إنشائها وبدء الشركة في عملياتها، فإن الشركة ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة، في مقدمتها صعوبة توفير طلبات بالمستوى الذي يقبله المواطن، إلى جانب فشلها في فتح نوافذ مع كثير من الدول لاستقدام العمالة منها، فالشركة انتهت كما يقول التقرير لتكون مجرد واجهة أو محل للتعيينات في المناصب وصرف المكافآت. وقد عزت قيادة الشركة الفشل الذي تواجهه لعدم مساعدة الحكومة لها في تحقيق أهدافها وإزالة المعوقات أمامها، وقررت أن الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التي لم تساعدها عن طريق سفارات دول استقدام العمالة، ووزارة الداخلية لوضعها ضوابط متغيرة للسماح بجلب العمالة من دول وعدم السماح بجلبها من كثير من الدول، وهي ضوابط غير مستقرة أحدثت ارباكا للشركة الحكومية التي لا تزال طفلة، عمرها عامان فقط! فبدل تدليلها وإعطائها امتيازات خاصة، عاملتها الجهات الحكومية المذكورة وغيرها كمعاملتها للقطاع الخاص، لتضيف تلك الشركة الحكومية فشلا حكوميا آخر لحكومتنا الرشيدة التي كما يقول المثل الشعبي «وين ما تطقها عوية»! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com

مشاركة :