قال رئيس مجلس الإدارة في «أسيكو للإنشاءات» المهندس أحمد الخالد، إن الشركة تمكّنت خلال السنوات الماضية من أن تحتل مكانة مرموقة في طليعة القطاع الإنشائي من خلال تقديم حلول مبتكرة وعملية ومستدامة لخدمة القطاعات الصناعية والانشائية والسكنية.ولفت الخالد خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 96.9 في المئة، إلى مناقشة فكرة إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات كافة طبقاً لما هو مقرر قانوناً من الجهات الرقابية ذات العلاقة.وأوضح أنها قد تصدرت قائمة الشركات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات والتوريد لمواد البناء، ما ساهم في تحقيقها نتائج مالية مرضية خلال السنوات الماضية ومن بينها العام 2018.وأكد أن «أسيكو» تتميز بالقيادة الحازمة والعلاقات القوية مع مؤسسات التمويل الخليجية، ما جعلها احدى كبرى جهات المقاولات الناضجة في المنطقة، والتي تعمل على كل أنواع المشاريع الكبرى من ناطحات سحاب، والمشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات، والمجمعات السكنية الضخمة.وذكر الخالد أن الشركة تقوم حالياً باتباع سياسة بيعية تسعى إلى زيادة الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية احتياجات السوق بنجاح ما ينعكس بالتالي على نمو المبيعات، وارتفاع إيراداتها السنوية، إذ يأتي ذلك تحت إطار سعي الشركة الأم «أسيكو المجموعة» لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال الأعوام المقبلة.وأفاد أنه تم تصنيف «أسيكو للإنشاءات» في الدرجة الأولى كشركة إنشاءات من قبل لجنة المناقصات المركزية في الكويت، بالإضافة إلى الجهات الإشرافية الإقليمية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدّم مجموعة متنوعة من الخدمات في هذا القطاع بما في ذلك: إدارة المشاريع، وخدمات البناء، والخدمات الهندسية، وتوفير المواد، والتعاقد والتعاقد من الباطن، وصيانة الأعمال المدنية والكهربائية والصحية، وخدمات التدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى حلول «أسيكو» الذكية لمواقف السيارات.وأكد الخالد التزام «أسيكو للإنشاءات» بأخلاقيات التعامل المحترف، وعدم التنازل عن المعايير من أجل الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها المشاريع من محددات الوقت والميزانية، مبيناً أن هذا الالتزام يعتبر دافعاً لها باتجاه تطوير إمكانات ومواهب العاملين لديها حتى يتمكنوا من تقديم أفضل خدمة للعملاء.وأقرت الجمعية توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23.9 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بما يعادل 23.9 فلس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنحو 14.4 في المئة من رأس المال المدفوع (أي بواقع 14.4 سهم عن كل مئة سهم).من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 13 مليون دينار إلى 14.86 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالكسور إن وجدت. كما وافقت على تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي ليصبح النص بعد التعديل «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 14.86 مليون دينار موزعة على 148.6 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم».