بحث رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، الأحد، بالقصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا، مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في وقت تسعى فيه مقديشو إلى الالتحاق بركب السلام في القرن الأفريقي والنأي بنفسها عن سياسة الاصطفافات الإقليمية التي عزلتها عن محيطها. ونقلت إذاعة “فانا” المحلية، عن مكتب رئيس الوزراء، أن “أبي أحمد وفرماجو، بحثا بالقصر الرئاسي، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال السلام والأمن الإقليميين”. ومارس الماضي، زار فرماجو، إثيوبيا وبحث التكامل الاقتصادي بالقرن الأفريقي. وفي نوفمبر استضافت إثيوبيا قمة ثلاثية جمعت أبي أحمد ورئيس الصومال، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي. وانضمت مقديشو التي تعاني من انهيار أمني وحرب أهلية أودت بحياة الآلاف من الصوماليين إلى ركب الترتيبات الجديدة في القرن الأفريقي التي تبلورت معالمها على إثر إعلان مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو 2018، ساهمت دولة الإمارات بمساعدة سعودية في إنجاحها، فيما يؤكد محللون أن الصومال التقط بشكل سريع دينامية التقارب بين أديس أبابا وأسمرة وما حظي به من دعم دولي واسع، للخروج من أزمته والابتعاد عن سياسة الاصطفاف الإقليمية التي عزلته عن محيطه. ورأى متخصصون في شؤون القرن الأفريقي أن الصومال يندفع نحو الخروج من خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشو الخلاف مع الإمارات، وأن الرئيس الصومالي يسعى لدى نظيره الإثيوبي لإخراجه من حالة العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءا من تحولات واعدة ترعاها السعودية والإمارات وتساهم فيها مصر وسط ترحيب ودفع دوليين. ويتجاوز لقاء السلام الذي احتضنته أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين ليدخل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا إقليمية، بشقيها العربي والأفريقي، وأيضا عالمية في علاقة باستراتيجية منطقة القرن الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات بكل ما يطرأ عليها من تغيّرات. وتخطو منطقة القرن الأفريقي نحو طي صفحات قاتمة لأزمتها سنوات طويلة وجعلتها عنوان التوترات السياسية والصراعات المسلحة، الأهلية والبينية، وتحولت أيضا إلى عنصر جذب للكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة. ولم تكن الظروف الاقتصادية سببا وحيدا في تعدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول عربية وغير عربية، دول في الشرق وأخرى في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياسية، التي منحت القرن الأفريقي مزايا استراتيجية يصعب أن تستغني عنها كل دولة تريد تأمين مصالحها في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، وهو ما أوجد صراعا خفيا على النفوذ في هذه المنطقة، التي تحولت إلى صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين. وما جرى من زلزال في اليمن، وتوابعه العسكرية والسياسية والاقتصادية، جذب المزيد من الأنظار لمنطقة القرن الأفريقي التي تطل على الضفة المقابلة، لأن إيران وضعت أقدامها مبكرا في إريتريا من خلال جزر حنيش لتوطيد أحلامها في اليمن والمنطقة المحيطة به ودعم المتمردين الحوثيين الذين تمكنوا بفضل ما تلقوه من مساعدات مسلحة من طهران، غالبيتها عبر البحر الأحمر، من الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة اليمنية. ولم تكن محاولات إيران للتمدد في اليمن والقرن الأفريقي، على هوى قوى دولية عدة، لكنها لم تتصد لها بما فيه الكفاية وبصورة مباشرة، ما أجبر قوى خليجية، مثل السعودية والإمارات على وضع دول المنطقة ضمن حساباتها الاستراتيجية، لإنهاء الحرب في اليمن وعودة الشرعية، وتحسبا لمآلات المستقبل.