أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلسه أمس الأول في موناكو على إيقاف روسيا المستبعدة من منافساته منذ نوفمبر 2015 بعد فضيحة المنشطات والفساد المنظمة، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف. وهي المرة الـ 11 التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى الى بطولة العالم 2015 في بكين. والاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف، علما بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادتهم الى كنفها، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ولاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات ووصف ذلك بـ "تطورات إيجابية"، حسب المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2.8 مليون يورو) والدخول الى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات. لكن لجنة العمل أصيبت بصدمة جراء ما تم كشفه أخيرا من أن مدربين لا يزالون مستمرين في ممارسة عملهم بعد أن تم إيقافهم بسبب المنشطات أو قضية ليسنكو. وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية كشفت في الثاني من يونيو أن مسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى ساعدوا في الدفاع عن صاحب فضية بطولة العالم في الوثب العالي دانيل ليسنكو، الموقوف منذ أغسطس 2018، لأنه لم يلبّ طلبات الخضوع لفحوض الكشف عن المنشطات. وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء زوروا وثائق من إجل إثبات أنه مريض جدا ولا يقوى على إجراء الفحوص، وذهبوا الى حد ابتداع عيادة طبية وهمية في موسكو قامت بعلاجه. وإيقاف روسيا سيمتد أقله حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل على هامش بطولة العالم في الدوحة (27 سبتمبر الى 6 أكتوبر)، مما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات حتى في حال رفع الإيقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.