زادت قيمة التداولات العقارية في أبريل على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 15% مع زيادة سنوية لعدد الصفقات 14.2 في المئة، وسجل القطاع السكني زيادة في قيمة تداولاته، في حين تراجعت قيمة التداولات على أساس سنوي في القطاعين التجاري والاستثماري. قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن التداولات العقارية في أبريل ارتفعت إلى 385 مليون دينار بزيادة ملحوظة فاقت 33 في المئة عن مارس، مدفوعة بزيادة كبيرة لقيمة التداولات في القطاع التجاري في حين سجل قطاعا السكني والاستثماري زيادة شهرية ملحوظة يفوق مستواها في أبريل أغلب ما سجلته في العامين الماضيين. ويلاحظ، وفق التقرير، ارتفاع شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014 مسجلاً 819 صفقة بزيادة شهرية 31 في المئة مع ارتفاع عددها في كل القطاعات العقارية بشكل كبير. في التفاصيل، زادت قيمة التداولات العقارية في أبريل على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 15 في المئة مع زيادة سنوية لعدد الصفقات 14.2 في المئة، وسجل القطاع السكني زيادة في قيمة تداولاته، في حين تراجعت قيمة التداولات على أساس سنوي في القطاعين التجاري والاستثماري. وتحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أبريل 2 في المئة على أساس شهري، مع تحسن محدود بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بشكل كبير على أساس شهري بينما انخفض في باقي القطاعات، وانعكس هذا الأداء على قيمة المؤشر بنهاية أبريل مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي، إذ سجل قطاع السكن الخاص زيادة سنوية طفيفة، فيما سجل ارتفاعاً كبيراً في الاستثماري وشهد تراجعاً ملحوظاً في التجاري. وزادت قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية بنهاية أبريل من حيث القيمة، إذ ارتفعت في السكن الخاص بنسبة 16 في المئة، مع زيادة 21 في المئة لعدد صفقاته مع تراجع متوسط قيمة الصفقة 4 في المئة شهرياً، أما تداولات الاستثماري فقد زادت قيمتها بما يقارب 67 في المئة وعددها 44 في المئة بالتالي ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري 16 في المئة، كما زادت قيمة تداولات التجاري 34 في المئة مع تضاعف عدد صفقاته في أبريل إلى 3 أضعاف مارس، وتراجع متوسط قيمة الصفقة 62 في المئة شهرياً، أما على أساس سنوي فارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكني 1 في المئة وفي الاستثماري 66 في المئة وفي التجاري انخفضت إلى 79 في المئة على أساس سنوي. التداولات العقارية الإجمالية قفزت التداولات العقارية بنهاية أبريل إلى 385 مليون دينار مواصلة مسارها التصاعدي الذي بدأته منذ أكثر من عامين، ووصلت لثالث أعلى مستوى فى خمس سنوات مع تسجيلها زيادة شهرية كبيرة 33 في المئة، نتيجة زيادات متفاوتة في تداولات السكني والاستثماري، وتسجيل القطاع الساحلي للمرة الثالثة على التوالي مستوى مرتفعاً من التداولات، مع تراجع سجله القطاع الحرفي مما حد قليلاً من قيمة التداولات العقارية. وانعكس هذا النشاط على الأداء السنوي للتداولات الذي سجل زيادة 15 في المئة عن 336 مليون دينار في أبريل من العام الماضي. وسجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في أبريل 17.5 مليون دينار بزيادة 3.2 ملايين دينار أي 27.2 في المئة عن 13.8 مليون دينار في اليوم لشهر مارس، وبلغت أيام التداول 22 يوماً في أبريل مقابل 21 يوماً في مارس، وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 14.8 في المئة عن متوسط 15.3 مليون دينار في نفس الشهر من 2018. العقود والوكالات ارتفعت التداولات العقارية بالعقود إلى حوالي 373 مليون دينار في أبريل بزيادة 35 في المئة عن 275 مليون دينار في مارس، كما سجلت زيادة 17 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت تداولات الوكالات إلى 12.6 مليون دينار في أبريل بنسبة 10 في المئة، وينسبة 22 في المئة على أساس سنوي. نوع العقارات حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى منذ بداية 2019 أي للشهر الرابع على التوالي، مستحوذة على حوالي 49 في المئة من التداولات العقارية في أبريل، وتحسنت مساهمة تداولات العقار الاستثماري الى 36 في المئة في أبريل مقابل 29 في المئة في مارس ، لتأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات للمرة الرابعة على التوالي، شكلت تداولات القطاع التجاري 9.3 في المئة من تداولات القطاعات في أبريل محافظة على مستواها في مارس بذات الحصة. فيما مثلت تداولات قطاع العقارات الحرفية 3.5 في المئة من التداولات مقابل 5 في المئة في مارس، ومساهمة محدودة 2.1 في المئة لتداولات الشريط الساحلي للشهر الثالث على التوالي. متوسط قيمة الصفقة تحسن متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في أبريل إلى 471 ألف دينار بزيادة شهرية محدودة 2 في المئة، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً، كما سجل متوسط قيمة الصفقة تحسناً طفيفاً 1 في المئة عن مستواه في أبريل 2019. وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 819 صفقة في أبريل (784 عقوداً، 35 وكالات) وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات مضت، وسجل زيادة شهرية كبيرة تجاوزت 31 في المئة عن مارس، كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة 14 في المئة سنوياً. ارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى 37 صفقة بنسبة زيادة 25 في المئة عن 30 صفقة في مارس، كما ارتفع 14 في المئة سنويا عن متوسط عددها اليومى في أبريل 2018. السكن الخاص ارتفعت تداولات السكن الخاص إلى 191 مليون دينار مسجلة أعلى مستوياتها في عامين، ويلاحظ أنها تأخذ اتجاهاً تصاعدياً منذ منتصف عام 2015، وزادت في أبريل بنسبة شهرية كبيرة قدرها 16 في المئة، وعلى أساس سنوي وصلت 48 في المئة. بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 321 ألف دينار في أبريل منخفضاً 4 في المئة عن قيمتها في مارس، وهو أعلى مستوى وصله المؤشر خلال عام مضى، ويلاحظ اتجاهاً تصاعدياً لهذا المؤشر في تلك الفترة، مع استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 1 في المئة على أساس سنوي. ارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص إلى أعلى مستوياته خلال 4 سنوات مضت مسجلاً 594 صفقة (562 عقوداً، 32 وكالات) بزيادة شهرية 21 في المئة عن 492 صفقة عن مارس، ويلاحظ مسار تصاعدي لعدد صفقات القطاع، برغم استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بينما ارتفع عدد صفقات القطاع 64 في المئة في أبريل على أساس سنوي. العقارات الاستثمارية ارتفعت تداولات القطاع الاستثماري في أبريل إلى 138 مليون دينار، بزيادة شهرية ملحوظة 67 في المئة عن قيمتها في مارس الذي شهد مستوى محدوداً، بالتالي عاد الاتجاه الذي بدأ من حوالي عام ونصف العام لقيمة تداولات القطاع إلى مساره التصاعدي نتيجة مستوى مرتفع من التداولات لهذا القطاع في أبريل، لكن يستمر تذبذب المعدلات الشهرية للتغير الشهري، وتواصل تداولات القطاع تسجيل معدلات تراجع سنوي يأتي للمرة الرابعة على التوالي نسبته 4 في المئة وإن كان أقل حدة في أبريل عما سبق من أشهر العام. ارتفع مستوى مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري في أبريل إلى 844 ألف دينار، مع ارتفاع شهري نسبته 16 في المئة عن أحد مستوياته المحدودة حين سجل المؤشر 730 ألف دينار في مارس، ويلاحظ أنه حافظ على الاتجاه التصاعدي منذ حوالي عامين برغم تذبذب التغير الشهري. أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بأكثر من 66 في المئة في أبريل، ويلاحظ أنه سجل زيادة كبيرة بعد 3 أشهر متتالية سجلت تراجعاً. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 163 صفقة (161 عقوداً، ووكالتان)، وهي المرة الثانية على التوالي التي يسجل زيادة شهرية. إذ ارتفع بأكثر من 44 في المئة في أبريل بعد تراجع لافت اقترب من 20 في المئة وفاق 37 في المئة في فبراير ويناير من العام الحالي. ويلاحظ اتجاه تصاعدي لعدد صفقات القطاع الاستثماري منذ بداية العام، مع تذبذب التغير الشهري. في حين تراجع عدد الصفقات سنوياً 42 في المئة للمرة الثانية خلال عام. «العقارية التجارية» ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية أبريل إلى 36 مليون دينار وهو مستوى يعد الأدنى منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، لكنها سجلت زيادة شهرية 34 في المئة عن واحد من مستوياتها المحدودة نسبياً حين بلغت في مارس 27 مليون دينار، بالتالي يستمر تذبذب التغير الشهري لتداولات هذا القطاع، وبرغم الأداء المرتفع لتداولات القطاع التجاري في أبريل فإنها تراجعت 17 في المئة عن قيمتها في أبريل 2018.