إن السياسة العامة والمساهمة في تماسك المجتمع أثناء التحولات الهشة، أعمال متميزة ذات قيمة مضافة حقيقية إضافة إلى زيادة الفوائد المالية، ولكنها تعترف بمسؤوليتها عن الأنشطة المشتركة، وتطوير مشاريع اجتماعية ذات معنى، وتشكيل الشبكات وعمليات التخطيط الاستراتيجي. ينظر إلى هذه المؤسسات الاجتماعية أيضا على أنها أماكن لتشجيع الابتكار السياسي من خلال تحفيز المناقشات بين صناع القرار والمواطنين، وكذلك وسائل تحسين الحياة، ومخاطبة مجتمعات الشيخوخة، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتشجيع مجتمع أكثر عدلا وتوازنا اجتماعيا. منذ عام 2011، وحسب دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، آذار (مارس) 2018، ارتفعت بشكل حاد نسب الديون الخارجية والديون العامة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي. وكي نعيدهم إلى مسار مستدام دون إبطاء النمو وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يجب علينا أيضا إعادة توجيه الإنفاق العام لمصلحة الفئات المهمشة في سياق ما يسمى النمو الشامل. وبالتالي، فإن إرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني أمر ضروري لإيجاد فرص اقتصادية لمصلحة الفئات المهمشة. ومثال على ذلك شهدت تونس تقدما اقتصاديا واجتماعيا قويا في العقود الأخيرة، وفي الآونة الأخيرة، تحولا ديمقراطيا ناجحا مقارنة بالبلدان الأخرى التي شهدت "الربيع العربي". لكن عملية التقارب بين التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض مستوى الاستثمار منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ما أدى إلى استمرار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية. سيكون دور وزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، دورا حاسما في إنشاء ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. وسيطلب من الوزير الجديد التصرف بحكمة وكفاءة لضمان وجود أساس سليم للاقتصاد الاجتماعي والتضامن في تونس. من غير الصحيح أن تتخلف تونس في إنشاء هذا النوع من الاقتصاد أو "القطاع الاقتصادي الثالث" (إلى جانب القطاعين العام والقطاع الخاص). اليوم ، يمثل هذا الاقتصاد في تونس أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في البلدان الأخرى يسهم بشكل كبير. في فرنسا، يسهم بنسبة 10 في المائة كل عام في إيجاد وظائف جديدة وتوفير ربع العمال الجدد كل عام في الدول الاسكندنافية. يجب على تونس زيادة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى حدود 5 - 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لدعم القطاعين العام والخاص في جهود التنمية وتوفير فرص العمل والثروة. تعني الزيادة في هذه النسبة المئوية توفير 60 ألف وظيفة إضافية في السنة وبالتالي استيعاب فائض البطالة الذي تراكم في تونس اليوم، الذي يصل إلى 650 ألف عاطل عن العمل، كما سيوفر ثروة إضافية، ما يعني إضافة نقطة سنوية إلى معدل النمو. وعموما يمكن إعطاء التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للخبراء، آمالا جديدة ويفتح آفاقا واسعة لجزء كبير من التونسيين الذين يشعرون اليوم أنهم "خارج" المجال الاقتصادي والاجتماعي. يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامن أن يلعب دورا مهما في التنمية المستقبلية للبلد، خاصة عندما يتم تقديم فوائده بشكل صحيح للشعب التونسي. نظرا لأن الاقتصاد الاجتماعي القائم على التضامن يشجع العدالة الاجتماعية لأنه يمكن المستبعدين من سماع أصواتهم، ويسمح بالتوزيع العادل للثروة، ويعزز وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية. يجب على الدولة إعطاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الأهمية التي يستحقها كوسيلة للتصدي للمشكلات والصعوبات التي