تقدم منظمة العمل الدولية ILO الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مفهوما للشركات والمنظمات "التعاونيات، الجمعيات، المؤسسات، المؤسسات الاجتماعية" التي تتمثل خصوصيتها في إنتاج السلع والخدمات والمعرفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشبه التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية، من أجل مكافحة الاستبعاد وضمان تكافؤ الفرص. في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامن واحدة من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في عديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة في العالم بسبب مساهماتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الثروة وتوفير فرص العمل. للإجابة عن السؤال: كيف نبعث اقتصادا اجتماعيا وتضامنيا؟ فإن واحدة من الإجابات المحتملة حسب رأيي: سن قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قانون من دون ثغرات، يأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية الذي يضمن مشاركة اجتماعية واقتصادية أفضل للجماعات والأفراد الذين يواجهون عقبات مختلفة للوصول إلى سوق العمل والسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد التقليدي. قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنه أن يعمل على إيجاد طرق لتمكين الفئات المهمشة في تونس، مثل النساء في المناطق الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا في تعزيز الإدماج الاجتماعي للناس، ولا سيما الأكثر تهميشا، من خلال توفير النفاذ المستدام إلى سوق العمل إضافة إلى التعليم والصحة والسكن. فإن الاستبعاد من سوق العمل يعرض الأفراد للفقر المدقع وتدني جودة الحياة وضعف الثقة بالنفس وتهديد الكرامة الإنسانية. تمثل المشاركة النشطة للأشخاص المهمشين في تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي "كموظفين، ولكن بشكل مثالي كأصحاب الأعمال" خطوة رئيسة في مكافحة الاستبعاد الاجتماعي وتحقيق مستوى معيشي لائق. لكن صدور هذا القانون لن يكفي. سيتعين على الحكومة أيضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة واعتماد نهج وطني قائم على البرامج المستهدفة لدعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة من ناحية، ومن ناحية أخرى، سيتعين عليها رفض هذا النهج واعتماد سياسات عامة محددة للتنمية الجهوية. وقد وجب إنشاء حوافز ضريبية لتشجيع الجهات الفاعلة الخاصة على الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة إنشاء الإطار المؤسساتي اللازم وإنشاء التسهيلات الإدارية للحصول على التراخيص وفتح الحسابات المصرفية وتقديم مزيد من الدعم لنظام تمويل المشاريع الصغرى. ستجذب هذه التدابير الأشخاص المنخرطين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتمكنهم من تنفيذ مشاريع صغيرة أو متوسطة بطريقة منظمة. ومن أجل جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين، يجب أيضا ضمان آليات التدريب والتعلم المناسبة. أخيرا، لتعزيز التنمية الجهوية، يجب على السلطات إطلاق مبادرات لتسهيل إنشاء ونمو مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. غالبا ما تكون هذه المؤسسات هي الخيار الوحيد للمجتمعات المهمشة، حيث يميل المستثمرون من القطاع الخاص إلى التخلي عنها لأسواق أكثر ربحية أو مناطق أقل نائية. علاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات الاجتماعية دعم واستكمال التدابير.