تواصل – الرِّيَاض: بلغ عدد قضايا الإفلاس التِجَارِيّ خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي نحو 48 قضية، استحوذت الشِّرِكَات والمؤسسات الصغيرة على العدد الأكبر منها بـ43 قضية. وحسب إحصائية فإن المحكمة التِجَارِيّة فِي الرِّيَاض تصدرت عدد القضايا بـ 42 قضية، تليها المحكمة العَامَّة فِي جدة بست قضايا. يَأْتِي ذلك فِي الوقت الذي أَقَرَّ المجلس الأعلى للقضاء حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التِجَارِيّ والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إِضَافَةً إِلَى الموافقة على ضوابط تفعيل الأَمْر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإِلِكْتُرُونِيّة، كما أَقَرَّ قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إِلَى تقصير إِجْرَاءَات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وخصص المجلس فِي جلسة سابقة النظر فِي دعاوى الإفلاس التِجَارِيّ فِي دوائر التِجَارِيّة مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مَنَاطِق الرِّيَاض، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، والمِنْطَقَة الشرقية، وعسير، إِضَافَةً إِلَى دوائر ثلاثية بالمحاكم التِجَارِيّة فِي مدن الرِّيَاض، وجدة، والدمام. وَأكَّدَ المجلس، أن التخصيص يعزز تنافسية البِيئَة الاسْتِثْمَارية فِي المَمْلَكَة، ويحسن من أداء الأَعْمَال والقطاع الخاص وتحفيزه، دَاعِياً الدوائر المعنية العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه، إِلَى ذلك أكملت وَزَارَة العدل تغطية دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية فِي جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة. وقَالَت الوَزَارَة: “إن الدوائر العدلية التي شَمِلَتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إِلِكْتُرُونِيّاً بمركز المعلومات فِي الرِّيَاض، حيث بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإِلِكْتُرُونِيّ (557) محكمة فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إِلِكْتُرُونِيّاً 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 فِي المائة”.