قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسي (الهايكا)، أن الإعلام العمومي ليس بمنأى عن مخاطر رأس المال الفاسد، الذي يسيطر على بعض وسائل الإعلام الخاصة، مشيرة إلى وجود العديد من الملفات العالقة التي يعود الحسم فيها إلى رئاسة الحكومة. وأكدت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، استمرارها في “مجابهة رأس المال الفاسد المتنفذ في بعض وسائل الإعلام الخاصة ومحاولاته توظيفها للسطو على إرادة الناخبين”. وبيّنت أن أهم الملفات العالقة في قطاع الإعلام، تتمثل في ضرورة إبرام عقد أهداف ووسائل بين الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزيون التونسية ورئاسة الحكومة والهيئة باعتبارها ضامنا لتنفيذ بنود هذا العقد الذي من شأنه أن يساهم في إرساء حوكمة تؤهل مؤسسة التلفزيون للاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها. استمرار الوضعية الحالية في مؤسسة الإذاعة من شأنه إعاقتها عن القيام بدورها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة وقد تم الاتفاق على إبرام هذا العقد قبل إدلاء الهيئة برأيها خلال شهر أغسطس 2018 بشأن تكليف الرئيس المدير العام الحالي إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا الاتفاق، معتبرة أن هذا الأمر يوحي بتوجه نحو الحفاظ على الوضعية نفسها داخل المؤسسة بما في ذلك عدم توفير مقومات استقلاليتها وتعريضها لإمكانية التوظيف، وفق بيان الهيئة. وأكدت الهيئة ضرورة أن يتم التعامل بالمثل وإبرام عقد الأهداف والوسائل على مؤسسة الإذاعة التونسية، وذلك من أجل الإسراع في ترشيح أسماء لسد الشغور الحاصل على رأس المؤسسة منذ أوائل عام 2019. وأشارت إلى أن استمرار الوضعية الحالية المتمثلة في إشراف الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزيون بالنيابة على مؤسسة الإذاعة من شأنه إعاقة المؤسسة الإعلامية العمومية عن القيام بدورها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. ولفتت كذلك إلى ضرورة الإسراع بتفعيل إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية على ضوء القرار الحكومي الذي تم إقراره منذ عام 2017 وذلك ضمانا لاستقلاليتها ونأيا بها عن كلّ أشكال التوظيف الحزبي، مشددة على ضرورة حسم هذه الملفات في سبيل حسن الاستعداد للانتخابات القادمة، بعيدا عن المصالح الضيقة حتى تبعث الحكومة برسالة واضحة تعكس تفاعلها مع الهيئة بهدف إصلاح المشهد الإعلامي وتبرهن على أن خياراتها لا تندرج في إطار التنافس الانتخابي بل تؤسس لإرساء مناخ يضمن التداول السلمي على السلطة.