قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية بحريني متهم بتزوير استمارة بيع سيارة زوجته السابقة، إلى جلسة 10 يوليو للحكم. حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم المجني عليها (آسيوية) بلاغا يفيد بأنها كانت زوجة المتهم وأثناء فترة زواجها به اشترت سيارة وقام المتهم بشراء سيارة أخرى لها، إلا أن خلافا شب بينهما أدى إلى الطلاق واحتفظ المتهم بالسيارتين وتقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة تطلب منه تسليمها السيارتين وقامت بمراجعة الإدارة العامة للمرور وتبين لها أنه تم تحويل ملكيتهما باسم المتهم من دون علمها حيث تم التوقيع على استمارات تحويل الملكية الخاصة بالإدارة العامة للمرور باسمه من دون علمها ولصالحه. وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليها لم تحرر بيانات صلب وتوقيع الاستمارتين تحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام والمنسوب إليها وإنما هما توقيعان مزوران تقليدا لأحد توقيعاتها الصحيحة وأنه لا يمكن إثباتهما أو نفيهما عن أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة وكذلك بأن المتهم هو الكاتب بخط يده لتوقيع المذيلين باستمارتي تحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام غير أنه لا يمكن إثبات أو نفي التوقيع المنسوب للمالك المجني عليها أو أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة. ووجهت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2017، اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارتا تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور وكان ذلك بطريق تحرير كل بيانات الاستمارتين وإضافة توقيع مزور منسوب للبائع وهي المجني عليها، كما استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمه بذلك، وأنه استولى على المركبتين المبينتين النوع والوصف بالأوراق والمملوكتين للمجني عليها باتخاذ طرق احتيالية.