إسطنبول – الراية :  أكد السفير القطري لدى تركيا، سالم مبارك آل شافي، أن بلاده خرجت من أزمة الحصار، «أقوى» مما كانت عليه قبله، وإن كانت بعض الصعوبات الاجتماعية ما تزال قائمة، لافتاً إلى أنه بعد سنتين من الحصار الجائر، ورغم ما قيل عن بوادر حلحلة، إلا أن المعطيات على الأرض خلاف ذلك، موضحا أن المقاربة الحكيمة لحل هذه الأزمة تقتضي قيام دول الحصار بمراجعة موقفها والتراجع عن اتهاماتها الباطلة. وقال آل شافي في مقابلة مع وكالة الأناضول: تؤمن دولة قطر بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية، يضمن احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، فضلا عن عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتاً إلى أن القمم الأخيرة كشفت بشكل سافر ازدواجية سياسة دول الحصار وتخبطها لأنها هبت لنصرة بعض دول الخليج وتجاهلت بشكل تام الحصار الجائر لقطر. وأوضح آل شافي أن الحصار الجائر لدولة قطر بُني على مزاعم باطلة وحجج واهية ومسوغات هشة كاذبة، فضلا عن التناقضات التي تشوب سلوك الدول المحاصرة وبياناتها الرسمية في هذا الخصوص، فعلى سبيل المثال كان أحد أسباب الحصار الجائر اتهام دولة قطر بدعم الإرهاب وتمويله، وفي الوقت نفسه دُعيت مرتين للمشاركة في ورشتي عمل في الرياض عام 2018 (في مارس/‏‏آذار ومايو/‏‏أيار) لمكافحة تمويل الإرهاب. وتضمن البيان المشترك للورشتين ثناءً على إنجازات دولة قطر في هذا المجال، وذلك في تناقض صارخ مع الاتهامات الموجهة من دول الحصار لنا، والذين تنطبق عليهم مقولة «رمتني بدائها وانسلت». وقال: على الرغم من ألم الجرح الذي تسبب به هذا الغدر، إلا أن دولة قطر أبقت الباب مفتوحا للحوار والمصالحة، وأكدت في غير مناسبة أن وحدة دول الخليج محورية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وتواجدت في كل المؤتمرات والمحافل العالمية مؤكدة أهمية الدور الدبلوماسي في الحد من النزاعات وتقريب وجهات النظر. وتابع: بالفعل خرجت دولة قطر من هذا الحصار أقوى، إلا أن الصعوبات الاجتماعية ما تزال قائمة، فالعديد من مواطنينا يرتبطون بعلاقات قرابة بمواطنين من دول الحصار، ولديهم استثمارات ومصالح هناك، ومٌنعوا من التواصل مع أقربائهم أو الوصول إلى أملاكهم أو إكمال دراستهم، وطُردوا من هذه الدول بشكل غير أخلاقي يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية، عدا عن حرمان مواطنينا من أداء شعائر الحج والعمرة. وأكد السفير آل شافي أنه وبعد سنتين من الحصار الجائر، وعلى الرغم مما قيل عن بوادر حلحلة، إلا أن المعطيات على الأرض تشي بخلاف ذلك، وتقتضي المقاربة الحكيمة لحل هذه الأزمة قيام دول الحصار الجائر بمراجعة موقفها، والتراجع عن اتهاماتها الباطلة، وتؤمن دولة قطر بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية، يضمن احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، فضلا عن عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وحول مشاركة قطر في القمم الإسلامية والخليجية قال: لا شك أن التوترات التي تعصف بالمنطقة، تستدعي مقاربة متزنة وناضجة من جميع الأطراف، ولطالما تمتعت دولة قطر بحسٍ عال من المسؤولية تجاه المنطقة ككل، عدا عن حضورها الدائم بشكل إيجابي وفعال، عربيا وإسلاميا ودوليا، في كل المنصات والمحافل، وعلى الرغم من الخلافات البينية بين دول الخليج، إلا أن دولة قطر تتعالى على الجراح وتغلّب دائما المصلحة العليا للمنطقة على أية اعتبارات أخرى، ومشاركتها تأتي انطلاقاً من دعمها الدائم للعمل الإسلامي العربي المشترك وحرصها الشديد على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن التزامها بخدمة مصالح الشعوب. وعن تقييمه للعلاقات التركية القطرية حالياً، قال العلاقات القطرية - التركية لا تلتزم فحسب بالقواعد الدولية للعلاقات الدبلوماسية، بل وبالنوايا الحسنة؛ لمواجهة حزام الأزمات التي تتزايد حول أعناق الدول الإسلامية ودول العالم الثالث. وأضاف: لئن كانت المشاريع المناوئة تتخبط، وتنتقل من أزمة إلى أخرى، فإن العلاقات القطرية - التركية تمضي قدما نحو المزيد من التألق والتناغم، خاصة على صعيد السياسة الخارجية، لأن كلا من الدولتين تضع نصب عينيها إيجاد حلول للمشاكل وليس خلقها، لذا فإن العلاقات التركية - القطرية تحولت إلى نموذج يحتذى به في العلاقات المبنية على أسس صلبة والتي تقوم على الانحياز للحق دائما، والعدالة وحقوق الإنسان. وحول توقعه لزيارة رسمية عالية المستوى بين البلدين في الأيام القادمة، قال: الزيارات بين مسؤولي البلدين مستمرة طوال العام على كافة الأصعدة، كما أنه من المتوقع انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا في أواخر العام الجاري بحضور زعيمي الدولتين.