أعاد عرّابو صفقة القرن إنتاج مشاريع اقتصادية كانت طرحت خلال تسعينات القرن الماضي، كمدخل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن أبرز المشاريع التي تضمنها الشق الاقتصادي لصفقة القرن: فتح طريق برية بين الضفة الغربية وغزة: ترى المبادرة أن فتح طريق برية وربما يحاذيها خط سكة حديد، سيقلل من تعقيدات تنقل الفلسطينيين وللتجارة، ويزيل العوائق التي تؤخر أو تمنع البضائع من الوصول إلى الأسواق النهائية. توفير حاجة الفلسطينيين من الكهرباء: تدعي المبادرة أن موافقة الفلسطينيين على الخطة ستجنب سكان غزة على الأقل انقطاع التيار الكهربائي عنهم لمدة 16 ساعة، كما هو حاصل حاليا. إنجاز مشاريع بنى تحتية في مجال وتطوير الشبكات، وبناء محطة كهرباء غزة، ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة؛ تضمن حصول غزة المستمر على الكهرباء في غضون خمس سنوات. ويعكف صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، حاليا، على بناء محطة جنين (شمال) للطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميغاواط، تغطي 50 بالمئة من حاجة الضفة الغربية. بينما يملك الصندوق حصة رئيسية في حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة، إلا أن تطويره متوقف منذ تسعينات القرن الماضي، بسبب الرفض الإسرائيلي. بناء شبكات مياه وصرف صحي: ترى الخطة أن الحصول على المياه هو عامل تمكين حاسم للنشاط الاقتصادي في العديد من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. وتتحكم إسرائيل حاليا في 80 بالمئة من مصادر المياه في فلسطين، خاصة الآبار الجوفية في مناطق بالضفة الغربية، أبرزها الأغوار. ستوجه استثمارات إلى البنية التحتية التي تزيد من إمدادات المياه، بما في ذلك مرافق تحلية المياه والآبار وشبكات التوزيع، ومضاعفة كمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد، في غضون خمس سنوات. و تدعم الخطة تطوير مرافق جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، للاستخدام الزراعي والصناعي. الخدمات الرقمية: تقول الخطة إن رقمنة الخدمات والاقتصاد الفلسطيني ستساعد على تحقيق تقدم في الخدمات، من خلال توفير الحوافز المالية والخبرات الفنية لدعم القطاع الخاص. وستقدم كذلك، البنى التحتية وبناء شبكات الجيل الرابع وخلق تحول رقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشغل شركتا الاتصالات الفلسطينية (جوال، أوريدو فلسطين)، حاليا، شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية فقط، منذ عام واحد فقط، بعد منع إسرائيل دام 10 سنوات، بينما لا تزال الخدمة غير موجودة في غزة. السياحة: تقول الخطة إنها ستمنح الضفة الغربية وغزة خصائص فريدة ومثيرة، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية ناجحة، عبر السياحة الدينية والثقافية والترفيهية وسياحة البحر. الزراعة: ترى الخطة أن قطاع الزراعة لم يحقق إمكاناته بسبب محدودية وصول المزارعين الفلسطينيين إلى الأراضي والمياه والتكنولوجيا. وتستهدف تأمين التمويل من البنوك المحلية، والعمل مع مبتكري التكنولوجيا المالية، وزيادة فرص الوصول إلى رأس المال، وشراء بذور وأسمدة جديدة، وبناء أنظمة ري حديثة. الإسكان: تطرح الخطة كذلك زيادة البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة لخفض تكاليف العقارات؛ وتسهيل الحصول على القروض العقارية من البنوك الفلسطينية، بهدف تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين العاديين. الحرف اليدوية: ترى الخطة أنها ستكون سببا في إعادة إحياء الإرث الفلسطيني من خلال تصنيع الحرف اليدوية عالية الجودة من خشب الزيتون. وستدعم الخطة تطوير مناطق صناعية حديثة ومنشآت تصنيع أخرى، تستفيد فيها الشركات الفلسطينية من حوافز ضريبية وتمويلية من شأنها خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. استغلال الموارد الطبيعية: تقول الخطة إنها ستقدم الدعم لتعزيز صناعة الحجر والرخام والمواد الهيدروكربونية ومعادن أخرى في فلسطين. كما ستقدم الدعم لتطوير احتياطيات الموارد الرئيسية، مثل حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة (غزة مارين)، ومساعدة تقنية لوضع إطار تنظيمي لاستغلال الموارد الطبيعية.