واشنطن - قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان الثلاثاء إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دام على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر. وقالت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم". وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. وعينت الخارجية الأميركية الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في العاشر من يونيو حزيران الجاري. وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان وقالت إن واشنطن أكدت "بعبارات قوية للغاية" أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور. وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017 لكن ظل السودان مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة. وتدعم السعودية والإمارات الاستقرار في السودان وقدمتا للسودان مساعدات بلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار. وقالت جيمس إن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أميركيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة. وقالت كارين باس عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة. واتهمت قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة بارتداء زيها والتحرك عبر ناقلات لإثارة الفتنة. وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، إن "تلك الجماعات (لم يسمها) عملت على تشويه صورتهم إبان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مبنى القيادة العامة"، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا). وأوضح حامد أن "قواته تعمل تحت أمرة قيادة الجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان". وأضاف أن وجودها في إقليم دارفور (غرب) "فرضته ظروف معينة وهي قوات متصالحة مع المواطنين وواجبها حماية الأمن القومي". وأكد أن مشاركة تلك القوات عمليات عاصفة الحزم (في اليمن) كان "بقرار من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المقدسة وعملت في اليمن مع القوات السعودية والإماراتية وحققت نجاحات". وأعلن عن وجود "علاقة بين الدعم السريع والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". وحول دمغ قوات "الدعم السريع" بتجنيد الأطفال قال إن وفداً أميركيا (لم يسمه أو يحدد صفته) زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني (القيد المدني)". وكشف عن وجود "أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة داخل تلك القوات". وقال إن وجود "القوات في المدن فرضته الظروف الأمنية بعد حملات تحييد الشرطة والأمن". وأكد "التزام عناصر قوات الدعم السريع بالقانون وأنها تحاكم في محاكم ميدانية لمن يخالفه". ولفت إلى انتحال مجموعة (لم يحددهم) "لصفات قوات الشرطة والقيام بأوامر تفتيش ونهب كميات من الذهب والأغراض المنزلية"، من دون مزيد من التفصيل. وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو/ حزيران ، ما أسقط 128 قتيلا خلال الفض وأحداث عنف تلته، فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى بلغ 61. وتكونت قوات الدعم السريع في العام 2013 تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات السوداني قبل أن تتبع رئيس البلاد مباشرة في يناير/كانون الثاني 2017، وأجاز البرلمان السوداني قانوناً خاصاً بالقوات يجعلها تابعة للجيش. وكان نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" اعلن القبض على الأشخاص المتورطين في فض الاعتصام، وتقديم كل من تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية. جاء ذلك في خطاب جماهيري أمام قطاعات للمرأة السودانية بالعاصمة الخرطوم، الخميس. وأضاف حميدتي: "لن نجامل أحدا، وسيأتي يوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه". وكشف نائب رئيس المجلس العسكري، عن القبض على 14 عسكريا تورطوا في أحداث 8 رمضان (13 مايو/أيار 2019)، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين. ولفت إلى أن "خمسة من المتورطين قدموا اعترافات قضائية، وهناك جهات تعمل ضدنا لتوريطنا، وسنكشف كل الحقائق عقب انتهاء عمل لجان التحقيق، لعدم التأثير على العدالة". وفي خضم الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تقدم مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، الثلاثاء، بمبادرة تضم القوى السياسية والمهنية التي صنعت الثورة، لإنجاز اتفاق "سوداني/ سوداني"، بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وشدد مبارك وهو ابن عم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحزب في العاصمة الخرطوم، على ضرورة أن توقع القوى السياسية المشاركة في الثورة، والمجلس العسكري، على ميثاق يتضمن برنامج الحكم الانتقالي. وطالب المهدي السلطة الانتقالية إجراء انتخابات وفقا للدستور التزاما بالشرعية الدستورية، على أن" تعمل على إنجاز التعداد السكاني، السجل الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتوفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية". واقترح مبارك، تشكيل لجنة حكماء برئاسة ابن عمه الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لمتابعة وتنفيذ المبادرة، وتضع أسس وتصور لخريطة المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي. والاثنين، دعا المجلس العسكري الانتقالي الوسيطين الأثيوبي والأفريقي إلى "توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة" بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا السبت ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية. وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا الوسطاء من الاتحاد الأفريقي والجانب الأثيوبي اليوم وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن". وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا السبت موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.