·        دول الحصار انتهكت كل الأعراف والقوانين.. والعدل الدولية أنصفت قطر ·        موقف الإمارات أمام محكمة العدل ضعيف لانتهاكها حقوقاً مكتسبة وفقاً لاتفاقات دولية ·        الحصار الجائر ألحق ضرراً مباشراً بآلاف الأسر القطرية والطلاب والمواطنين ·        انتهاكات الإمارات مستمرة في حق التعليم والتملك والتنقل وحرية الرأي والتعبير ·        أبوظبي أدينت بسبب عنصريتها ضد القطريين رغم تغييرها فريق الدفاع ·        الدوحة امتصت سريعاً تداعيات الحصار وواصلت مشاريعها الاستثمارية في العالم ·        قطر منافس قوي بالخليج في مجالات الاقتصاد والتجارة والبتروكيماويات والطيران ·        قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 .. وخصصت 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية   الدوحة - ترجمة  الراية :  أكّد موقع جلوبال فيلج سبيس، أنّ الحصار غير القانوني الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، منذ أكثر من عامين يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ونوّه الموقع بتسبب الإجراءات التعسفية لدول الحصار في تشتيت آلاف الأسر الخليجية المشتركة، الذين تم احتجازهم أو طردهم نتيجة للحصار الجوي والبري والبحري الذي تم إعلانه على قطر بشكل مباغت ودون وجه حق. وأوضح الموقع أن دولة قطر عملت بقوة من خلال اتخاذها التدابير والإجراءات القانونية لاسترداد حقوقها وحقوق مواطنيها.. ونقل الموقع فاعلية الدور القطري دولياً، لافتاً إلى قوة وتأثير الدبلوماسية القطرية على صعيد الأمم المتحدة، فضلاً عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع قضية حصار قطر على قائمة مناقشات برلمانات العالم والمؤتمرات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين القطريين. وأشار موقع جلوبال فيلج إلى أن قطر كانت قد رفعت أيضاً قضية ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب التمييز الذي ارتكبته ضد المواطنين القطريين الذين قامت بطردهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية في عام 2017 وقد حققت نجاحاً مميزاً في هذا الاتجاه. محاسبة دول الحصار وقال الموقع: لقد أكّد سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، أهمية دور مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل على إنهاء التمييز ضد قطر من قبل الدول المجاورة لها في الخليج. وشدد سعادته على أهمية أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، ومكتب المفوض السامي، بمهامها في العمل على إنهاء التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضه عدد من دول المنطقة على دولة قطر ومحاسبة المسؤولين عنه وتعويض المتضررين منها. ونقل الموقع ما أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري خلال كلمة قطر أمام الجلسة الحادية والأربعين للجنة حقوق الإنسان في جنيف يوم الأربعاء الماضي ، حيث أكّد سعادته أن الحصار غير القانوني المفروض على قطر انتهاك لحقوق الأسر القطرية والطلاب والمواطنين، الذين تم احتجازهم نتيجة للحصار الجوي والبري والبحري. وأكد المنصوري أن الحظر قد أدى إلى انتهاك حرية الحركة والتعبير والملكية والحق في التعليم للمواطنين القطريين الذين يعيشون أو يزورون الدول الأربعة المحاصرة لدولة قطر. انتهاكات الإمارات ونقل الموقع أن سعادة السيد المنصوري شدد على أن التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته الدول الأربعة على دولة قطر، ما زالت تداعياتهما ماثلة في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وطالت الأسر المشتركة التي تشتت أفرادها بسبب القيود على حرية التنقل والإقامة، وما زالت الانتهاكات للحق في التعليم، والحق في حرية أداء الشعائر الدينية، والحق في التملك، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من الانتهاكات، مستمرة من قبل الإمارات. وقال الموقع: لقد اتهمت قطر المملكة العربية السعودية بالمساومة على سيادتها مقابل عضوية مجموعة العمل المالي» فاتف FATF»، حتى تتمكن الرياض من غسل جرائمها التي ترتكبها ضد الإنسانية في اليمن وأماكن أخرى. وبالإضافة إلى ذلك ، ظلت السعودية تنتقد قطر بسبب قناة الجزيرة الإخبارية بذريعة تقديمها تقارير عن الممارسات السعودية وسفك الدماء الذي ترتكبه في منطقة الشرق الأوسط. وقال موقع جلوبال فيلج سبيس: فضلاً عن ذلك، فإن دولة الإمارات تنظر بعين الحسد إلى دولة قطر وتعتبرها منافساً اقتصادياً مهماً لها في الخليج في مجال البتروكيماويات واقتصاد شركات الطيران.   نجاح قطري وقال الموقع: في 15 يونيو 2018، رفعت دولة قطر دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها حقوق المواطنين القطريين باحتجازهم وطردهم من الإمارات. وأشارت في الدعوى أن بعض القطريين في دولة الإمارات ممن يرتبطون بروابط عائلية أو كانوا يدرسون أو لديهم ممتلكات، أُجبروا قسراً على مغادرة الإمارات بعد الحصار. وأكّدت قطر أن الحصار الجوي والبري والبحري الذي أدى إلى طرد مواطنيها من الإمارات البلد الذي فرض حصاراً عليها، كان انتهاكاً للمعاهدة الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وكانت الإمارات فقط، من بين جميع الدول المحاصرة الأخرى، الموقعة على هذه الاتفاقية. كما أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تحدثت عن التمييز على أساس الجنسية كحظر للدول الأطراف في الاتفاقية. وبناء على ما تقدم اُتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتمييز ضد المواطنين القطريين الذين يعيشون على أرضها، بسبب جنسيتهم ما ترتب عليه لاحقًا انتهاكها لالتزامات لجنة القضاء على التمييز العنصري. عُقدت الدعوى الأولى لمحكمة العدل الدولية في القضية في 23 يوليو 2018، حيث أمرت المحكمة الإمارات بالسماح للمواطنين القطريين ممن لديهم علاقات عائلية بجمع شملهم مع أسرهم بشكل فوري. كما طُلب من الطلاب القطريين العودة ومواصلة دراساتهم. كان أمر المحكمة في الأساس تدبيرًا إقليميًا تتبعه الإمارات قبل الإجراءات النهائية للقضية. وكان كسب هذه الدعوة نجاحاً قطرياً قانونياً كبيراً. خروق إماراتية وكانت الإجراءات المتخذة من قبل الإمارات إلى جانب دول الحصار الأخرى في الخامس من يونيو من عام 2017 وتم بموجبها طرد القطريين وعدم السماح بدخولهم إلى هذه الدول، خرقاً واضحاً لمواثيق الأمم المتحدة، المتعلقة بمنع التمييز، واتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي التي أقرت على مدى 38 عاماً، وصولاً للسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الخليجية، التي تعطى أي مواطن من الدول الأعضاء نفس الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الأخرى في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وشملت اتفاقات السوق الخليجية المشتركة، تنقل وإقامة المواطنين، والمساواة في التعليم، والمساواة في الخدمات الصحية، والحق في تملك العقار والأسهم، والحق في مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية على قدم المساواة مع مواطني الدولة الأصلية، لذلك فإن التنصل من هذه الاتفاقيات الموقعة، وانتهاك الحقوق المكتسبة لمواطني قطر، من طرف واحد ودون أسباب جوهرية، يُعد إضراراً بالمواطنين القطريين يستوجب تعويضهم عن هذه الأضرار التي لحقت بهم. ومن هنا فان موقف الإمارات أمام محكمة العدل الدولية جاء هشاً وضعيفاً لقيامها بانتهاك حقوق تم اكتسابها بناء على اتفاقات دولية وإقليمية مُصانة بحكم القانون، وقامت الإمارات بتبديل فريق دفاعها في لاهاي لكنها لم تحصد سوى الإدانة، نظراً لثبوت الضرر المترتب على الحصار المفروض على قطر في 1005 قضايا متكاملة الأركان، بالوثائق والأدلة، نظرتها محكمة العدل الدولية. قطر تواصل القتال وأكّد الموقع على أنه على الرغم من محاولات دول الجوار المحاصرة لدولة قطر، نجحت الدوحة في إعادة بناء اقتصادها منذ أحداث عام 2017. ونوّه بأن قطر عانت اقتصادياً في البداية بعد حصار الدول الأربعة.. ومع ذلك، تمكنت البلاد خلال يومين فقط من استعادة الوضع الطبيعي في الاقتصاد واستقرار الأسواق في كافة المجالات. وقال موقع جلوبال فيلج: الآن وقد انتقلت قطر إلى الأمام، حيث امتصت التأثيرات الجانبية للحصار، انطلقت نحو مواصلة مشاريعها الاستثمارية في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحاضر ، تعمل قطر على تطوير اقتصاد متنوع يعتمد على الهيدروكربونات والسياحة والاستثمارات في الخارج. كما تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم ملكية أجنبية بنسبة 100 % للمستثمرين العاملين في قطر. وأشار الموقع إلى أن قطر أيضاً أول دولة في العالم العربي تستضيف كأس العالم القادم لعام 2022 ، وأعلنت عن إنفاق 6 مليارات دولار إضافية للبناء وحده. ونقل موقع جلوبال فيلج عن تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي، في 3 يونيو 2019، أن قطر استطاعت احتواء «الآثار المالية السلبية للحصار الجائر، وقد حلل التقرير كذلك الأداء الاقتصادي لدولة قطر وخلص إلى أنها نجحت في الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافيتها بسرعة لتطوير اقتصاد الهيدروكربون. وقد تم التركيز في إعداد هذا التقرير على تحديين رئيسيين واجهتهما قطر في السنوات الأخيرة تمثلا بهبوط أسعار النفط والغاز خلال 2014-2016، والأزمة الخليجية المتمثلة في الحصار المفروض عليها منذ عام 2017، ولكن التقرير أشار إلى أن توفر هوامش الأمان مكّن الدوحة من النجاح بشكل كبير في مواجهة هاتين الصدمتين وتجاوزهما.