شارك رئيس مجلس إدارة «KIB» واتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، في حفل افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2019 والتي عقدت في روما تحت عنوان «الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل».وأقيمت القمة بحضور مجموعة من وزراء ومحافظو بنوك مركزية، مع ممثلين من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقادة من المصرفيين وصناع القرار المالي، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص.وناقشت القمة قضايا تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي، مع التركيز بشكل أساسي على الجوانب المالية والمصرفية في المنطقة المتوسطية، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين ومنهم النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، الدكتور محمود محيي الدين، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الشؤون السياسية والأمنية بحلف الناتو نيكولا دي سانتيس، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية في إيطاليا ستيفانو بوفاجني.وقال الجراح إن عقد هذه القمة في روما جاء لأنها شكلت على مدار العقود الماضية نقطة الارتكاز في دفع مسيرة الحوار العربي - الأوروبي، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري والعلمي بين المدن المتوسطية.ولفت إلى أن العاصمة الإيطالية تستضيف هذا الحوار المصرفي العربي المتوسطي استكمالاً لهذا الدور، وإيماناً منها بمبادرة «المصارف العربية»، في تعزيز وتطوير التعاون بين المصارف الأوروبية والعربية، خصوصاً إن التطورات التي يشهدها العالم من حروب تجارية، وعقوبات، وغيرها أصبحت تشكل مصدر قلق كبير على المؤسسات المالية والاقتصادات، وحتى على العلاقات مع دول الجوار.وأضاف أن القمة المصرفية العربية الدولية التي يعقدها الاتحاد مداورة بين عواصم القرار الدولية في باريس ولندن وروما وبرلين وبودابست وغيرها من العواصم الدولية، ليست إلا رسالة يحاول من خلالها الاتحاد تكريس التعاون المصرفي العربي – الأوروبي، وتعميق العلاقات مع صناع القرار والمشاركة فيه، والاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادل التجارب، وصولاً إلى حوار مستدام جوهره بناء قاعدة من العلاقات الاقتصادية والمصرفية والمالية، على أسس متينة عنوانها حوار سياسي واقتصادي على مختلف المستويات، وإقامة منطقة سلام واستقرار في منطقة البحر المتوسط. وأشار الجراح إلى بعض المؤشرات المهمة حول القطاع المصرفي العربي الذي يضم 650 مصرفاً، بحيث بلغت موجوداته المجمعة 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2019، وأصبحت تشكل 140 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهي نسبة مرتفعة جداً. وذكر أن الودائع المجمعة بلغت نحو 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 80 في المئة تقريباً من حجم الاقتصاد العربي، في حين بلغت حقوق الملكية نحو 410 مليارات دولار، محققة نسبة نمو 2 في المئة عن نهاية العام 2017. وأضاف أن هذه التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان، الذي ضخه القطاع المصرفي العربي بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 70 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأكد الجراح أن هذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة، التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية، على الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.وذكر أن اتحاد المصارف العربية يتطلع دائماً، إلى أن يكون قطاعه المصرفي العربي بمنأى عن أي صراعات أو تطورات قد تعوق دوره الاقتصادي والاجتماعي، وأن يبقى جسر تواصل متين مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، ومنصة للحوار حول كل ما يهم مسيرة العمل العربي المشترك.وأكد أن القطاع المصرفي العربي حريص أيضاً على تعزيز تبادلاته المصرفية في أوروبا، في إطار رؤية أشمل لتنمية العلاقات وتعزيز الانفتاح والتعاون المصرفي والمالي، واستثمار الفرص التي يتيحها هذا التعاون في طمأنة المستثمرين وتنشيط الاقتصاد، خصوصاً في ضوء قطاع مصرفي متطور ومنفتح على العالم، ويعمل ضمن ضوابط أكثر تشدداً ويحقق بيانات إيجابية.