أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 يأتي تحت شعار «الشراكة المجتمعية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مشيرًا إلى أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية يولي أهمية قصوى للشراكة المجتمعية في مجال مكافحة المخدرات، فمكافحة المخدرات رسالة مجتمعية قبل أن تكون مهمّة أمنية، فحائط الصد الأول يبدأ من الأسرة مرورًا بالمدرسة والجامعة والمسجد والنادي الرياضي والاجتماعي والأصدقاء وغيرها.وأوضح أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية المتضمنة التأكيد على الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، فإن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في هذا المجال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة، وهو ما يتم من خلال التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية، ومنها الأسرة والمؤسسات التربوية وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والحركة الرياضية والحركة الفنية، لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بمخاطر المخدرات.وأشار إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أعدت خطة متكاملة تشمل حزمة من البرامج والفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ابتداءً من 23 يونيو الجاري، إذ تم تدشينها ببرنامج تضمّن العديد من الفقرات التوعوية والمسابقات التحفيزية للجمهور، كما أقيم معرض توعوي في مجمع (الأفنيوز) تحت شعار «الشراكة المجتمعية.. يدًا بيد لمكافحة المخدرات»، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلانية توعوية في محافظات المملكة كافة، وإقامة نقاط توعوية متنقلة في المحافظات كافة تتضمّن توزيع المطبوعات التوعوية من أضرار المواد المخدرة.وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مشكلة المخدرات متعددة الأبعاد وليست مشكلة أمنية فقط، بل يمكن القول إنها مشكلة دولية لا يمكن أن تواجهها الدولة وحدها ولا يمكن أن يتصدى لها المجتمع وحده، وإنما ينبغي أن تتضامن وتتضافر جهود الجميع؛ الدولة والمجتمع، لمكافحتها والحد من آثارها المدمّرة، وبالتالي لا بد من الوعي التام والإدراك الكامل لمخاطر مشكلة المخدرات.وقد حققت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية نجاحات وإنجازات بارزة في مجال التصدي لقضايا تهريب وتعاطي المخدرات، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى المجتمعي، إذ تنفذ الإدارة خطة أمنية ترتكز على مكافحة عرض المخدرات والطلب عليها، من خلال ضبط العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريب المخدرات إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى التصدي للمروّجين والمتعاطين.وأشار إلى أن إحصاءات الربع الأول من العام الحالي بيّنت حجم الجهد المبذول في سبيل مكافحة آفة المخدرات، إذ ضُبط ما يقارب 123 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وما يفوق كيلوين اثنين من مادة الهيروين، وحوالي نصف كيلو من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية مثل حبوب الأمفيتامين والترامادول والبرازولام، كما أن عدد القضايا المضبوطة بلغ 419 قضية منها 121 داخل المملكة و279 على جسر الملك فهد و19 قضية في مطار البحرين الدولي، وقُبض على 476 متهمًا و37 متهمة.وأضاف أنه بشكل عام يمكن طمأنة الجمهور الكريم بأن مملكة البحرين في أمان وحماية كبيرة من هذا الخطر الداهم؛ لأن مملكتنا الحبيبة ليست من دول الإنتاج للمواد المخدرة، بل هي من دول العبور فقط، كما أن معدلات التعاطي بها تظل من أقل النسب على مستوى دول العالم.وأكد أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بالتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول وتوفر لهم الرعاية الصحية إن أمكن، وفي حالة الرغبة عبر تقديم توصياتها للجهات الصحية المختصة، كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية الأخرى لتقديم الرعاية والتأهيل لما بعد العلاج، ولو أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن بعض المروّجين أو المتعاطين يمكنه فعل ذلك عن طريق الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 17715579، فضلاً عن إمكانية الحضور شخصيًا للإدارة مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية؛ وذلك تفعيلًا واقعيًا لمبدأ الشراكة المجتمعية.وأوضح أن مفهوم الشراكة المجتمعية تجاوز المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية تأخذ أشكالاً متعددة من السلوك الوطني الإيجابي، أهمها التعاون بين رجل الأمن والمواطن أو المقيم، وهي الشراكة التي تعوّل عليها وزارة الداخلية كثيرًا في حفظ الأمن ومكتسبات الوطن، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ليست الجهة المختصة للعلاج من الإدمان، لكننا لن نبخل بالنصيحة والإرشاد لمن يتقدم من تلقاء نفسه لتلقي العلاج عن رغبة صادقة في الإقلاع عن الإدمان، ويمكننا أن نرشده إلى العديد من مراكز العلاج في دول مجلس التعاون أو في مملكة البحرين، كذلك يمكن القول أيضًا إن من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات على أرض الواقع هو مشروع المستشفى المتخصص للعلاج وإعادة التأهيل، والذي تم قطع شوط كبير فيه، منها تخصيص الأرض وكذلك الانتهاء من الرسوم الهندسية الخاصة بالمستشفى.وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها وزير الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عام 2015 تُعد من أهم منجزات مملكة البحرين في مجال مكافحة المخدرات، وهدفها في المقام الأول مواجهة كل ما يتعلق بقضايا المخدرات، ويشارك في تنفيذها شركاء من الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وتعمل على وضع السياسة والخطط والبرامج لمكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، وقد مرت الخطة الوطنية بمراحل عديدة منذ تدشينها حتى الآن، وأعقب تدشين الخطة تنفيذ خطوات عملية فعّالة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ وُضعت خطة مشتركة بين الجهات المشاركة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، ونتيجة لهذه الجهود الكبيرة أظهرت الخطة العديد من مؤشرات النجاح، إذ بلغت نسبة الإنجاز في الخطة الوطنية 86% بعد ثلاثة أعوام فقط من إطلاقها، وهو ما يؤكد أنها في طريقها لتحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها خلال المدة المتبقية من عمر تنفيذها.وأضاف أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية إدارة مكافحة المخدرات وحدها، بل يمكن القول إن إدارة مكافحة المخدرات هي الخط الأخير للدفاع، فمكافحة المخدرات تبدأ أولاً من الأسرة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع وهي خط الدفاع الأول في هذا المجال الذي يحتاج من الجميع وقفة تأمل واهتمامًا شديدين، من الجميع بلا استثناء، من قبل الأمهات والآباء وأولياء الأمور، ويجب أن تتضافر جميع الجهود من أجل منع أبنائنا وبناتنا من الوقوع في شرك المخدرات.وأشار إلى دور التوعية الإعلامية في إظهار العلامات والأعراض التي تظهر على الشخص، ومن خلالها نعرف أنه وقع في شرك المخدرات، وهذه العلامات أو الدلائل هي صفات مشتركة بغضّ النظر عن نوع المخدر الذي يتعاطاه أو كميته، كما أن الأب والأم هما القدوة والمثل الأعلى في حياة الأبناء، وهما القادران على حفظ أبنائهما من السلوكيات المنحرفة ومنها الانجرار لتعاطي المخدرات، ويأتي بعد ذلك دور المدرسة أو الجامعة ثم المسجد، ثم الرفيق أو الصاحب.وشدد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أنه لا بد من توحيد الجهود كافة لمحاربة تلك الآفة، والجانب الإعلامي مهم جدًا في محاربتها جنبًا إلى جنب مع الجانب الأمني، ويجب أن تكون الأجهزة الإعلامية بأنواعها كافة المسموعة والمقروءة والمرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي على قدر عالٍ من الاحتراف والمهنية لتحقيق أهدافها، وكل ذلك يصبّ في هدف واحد أو مصلحة واحدة وهو تكوين رأي عام رافض للمواد المخدرة وتناولها والإدمان عليها أو الاتجار بها، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من المخدرات.وأكد أن حملات التوعية الإعلامية بمنزلة إشعار أو تنبيه للعودة إلى المسار الصحيح، وهي بالتأكيد ضرورة ملحّة ويمكن من خلالها أن يبصر المجتمع المتضرر من مشكلة ما، كمشكلة المخدرات مثلاً، أبعاد تلك المشكلة وأضرارها وإيضاح خطورتها والإسهام في تعزيز الحماية وزيادة الوعي المجتمعي بأضرار تلك الآفة، إذ إن شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة لا تدخر جهدًا في تقديم الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى الفئات كافة من القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات ومعارض وإعلانات الشوارع، وذلك في مختلف محافظات المملكة وفي أماكن عديدة ومتنوعة، كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية والاجتماعية والجهات ذات العلاقة.وأضاف «نحرص دائمًا على أن تكون حملاتنا التوعوية متضمّنة برامج تحصين ووقاية للمجتمع؛ للحيلولة دون وصول المخدرات إلى أفراده ورفع مستوى المواطنين، والوصول برسالة التوعية إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع»، مشيرًا إلى أن توعية الطلبة من أخطار المواد المخدرة أحد أهم خطط الشعبة، وهناك اتفاق مع إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم على تنظيم محاضرات توعوية لطلبة المدارس وفق جدول محدد متفق عليه طوال العام الدراسي يغطي المدارس الحكومية والخاصة، وخلال العام الدراسي الماضي تم تنظيم سلسلة كبيرة من المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس الحكومية، وقد استفاد من تلك المحاضرات 1990 طالبًا من طلبة المدارس الحكومية و1240 طالبًا من طلبة المدارس الخاصة.واختتم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتأكيد على أن تزايد حجم مشكلة المخدرات خلال العقود الماضية أدى إلى تسارع الدول إلى التعاون فيما بينها؛ سعيًا وراء الحد من زحف أخطار هذه الآفة، وأخذت الدول تتبادل الخبرات والمعلومات من خلال المؤتمرات الدولية والإقليمية، والبحرين تتعاون خليجيًا وعربيًا ودوليًا في مجال مكافحة المخدرات، فعلى المستوى الخليجي، هناك تعاون وثيق مع الأشقاء الخليجيين، واستطعنا بفضل هذا التعاون الكشف عن كميات وصفقات ضخمة من المخدرات كانت موجّهة للدول الخليجية، مضيفًا أن دول مجلس التعاون ذات مصير مشترك وهدف موحد على جميع الأصعدة، والمجال الأمني أحد المجالات التي تعكس مدى الوحدة والتعاون بين هذه الدول، ولذلك فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك مديري أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات تواصل وتعاون أمني مثمر وفعّال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي للمخدرات، ومن أوجه ذلك التعاون والتواصل تكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج، وكذلك عمليات التسليم المراقب للمشتبه بهم والمتورطين في قضايا المخدرات الدولية، وتبادل المعلومات وتبادل المطلوبين، عوقد اجتماعات دورية واستثنائية ودورات تدريبية وأكاديمية مشتركة على نطاق واسع في مجال مكافحة المخدرات، وتتويجًا لتلك الجهود، فقد حازت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جائزة المركز الثاني عن أفضل تعاون ميداني معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب.