قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء النظر في قضية الضيافة المتهم على ذمتها 24 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون بوزارة الداخلية الى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لاستدعاء المحكمة 3 من شهود القضية، وهم موظفون بديوان المحاسبة، واستجوابهم. كما قررت رفض التظلم المقام من المتهم الأول، عميد الداخلية السابق، لعدم التمكين من سداد مبلغ 10 ملايين دينار على ذمة القضية وإخلاء سبيله. ورفضت المحكمة طلبات إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، مما يعني استمرار حبسهم على ذمة القضية، كما رفضت طلبات رفع منع السفر عنهم المقدمة من المتهمين الممنوعين من السفر، كما أمرت بإيداع أحد المتهمين، وهو مالك لأحد الفنادق في أحد المستشفيات الحكومية بعد تدهور حالته الصحية، وفق التقارير المقدمة من دفاعه. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة في سبتمبر المقبل سلسلة من الأحداث، منها سماع شهود من الدفاع، واستدعاء ضابط المباحث وإحالة القضية الى إدارة الخبراء للتأكد من الفواتير والشيكات المقدمة بملف الدعوى. من جانب آخر، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل المحامي ناصر الدويلة بكفالة مالية قدرها 2000 دينار، وذلك على خلفية القضية المرفوعة من النيابة العامة بناء على البلاغ المقام من وزارة الخارجية بسبب التغريدات التي كتبها الدويلة في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر". وكانت النيابة قد وجهت إلى الدويلة تهمة القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية على خلفية نشره لتغريدة تتعلق باحداثيات تخص الأراضي السعودية، وتتضمن تهديدا لها، ثم قام بحذفها، إلا أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة.