قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي أمس، تأجيل قضية ضيافة الداخلية الى 1 سبتمبر، لاستدعاء الشهود ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين المقدمة من هيئة دفاعهم، ورفضت طلبي المحامين بحظر نشر جلسات المحاكمة إعلاميا، ورفع منع السفر عن المتهمين المخلى سبيلهم. وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة منع سفر المتهمين كافة، لحين الفصل فى الدعوى، وكلفت النيابة العامة إشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن ايقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل، لحين الفصل في موضوع الدعوى، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة، وفى حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا.كما أمرت المحكمة بإعلان المتهمين الغائبين وافادتها بما تم من اجراءات، فيما صرحت لدفاع المتهمين بتصوير كافة أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي، وسداد الرسوم المستحقة.وأمرت المحكمة بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير، لفض احرازها بمواجهة المتهمين في الجلسة القادمة، وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم، مع تمكين دفاع المتهمين المحبوسين الالتقاء بالمتهمين، لإعداد دفاعهم، ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين.